نهادهای حقوق بشری نسبت به سیاست اعدام جمهوری اسلامی هشدار می‌دهند.
سازمان حقوق بشر ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نگرانی جدی درباره اعدام قریب‌الوقوع ۶ نفر از زندانیان وجود دارد.
در این بیانیه آمده است، که ۵ تن از زندانیان متهم به محاربه در زندان ارومیه به مکانی نامعلوم و یکی از زندانیان سیاسی در زندان رجایی‌شهر کرج نیز از بند عمومی به انفرادی منتقل شده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران آخرین آمار کشته‌شدگان در اعتراضات اخیر این کشور را دست‌کم ( ۴۶۹ ) نفر اعلام کرد. در میان کشته‌شدگان (۶۳) نفر کودک از جمله ( ۹ دختر ) و ( ۳۲ نفر زن ) هستند.
در این بیانیه تصریح کرد، که ( ۳۹ تن ) از زندانیان سیاسی نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.
اعدام در ایران
اعدام مطابق قانون مجازات اسلامی یکی از مجازات‌هایی است که در ایران انجام می‌شود. اتهاماتی که حکم اعدام برای آن‌ها در نظر گرفته شده‌است شامل قتل، تجاوز جنسی، سوءاستفاده جنسی از کودکان، قاچاق موادمخدر، دزدی مسلحانه، آدم‌ربایی، تروریسم، رابطه جنسی با محارم، «زنای غیرمحصنه»، رابطه جنسی «نامشروع»، «لواط»، همجنس‌گرایی، سوءرفتار جنسی، تن‌فروشی، تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی، نافرمانی سیاسی، خرابکاری، آتش‌افروزی، «شورش»، ارتداد، «زنای محصنه»، کفرگویی، اخاذی، جعل، قاچاق، احتکار، ایجاد اخلال در تولید، تکرر در مصرف الکل، تهیه یا توزیع خوراک، نوشیدنی، لوازم آرایشی یا بهداشتی که مصرف یا استفاده از آن‌ها منجر به مرگ شود، تولید و پخش آثار پورنوگرافی، استفاده از پورن برای وسوسه جنسی، تکرر در متهم‌کردن دیگران به صورت دروغین به انجام زنا به صورتی که منجر به اعدام فرد بی‌گناه شود، تکرر در انجام دزدی، برخی جرائم نظامی (مانند فرار از صحنه جنگ، یا همکاری با دشمن و غیره)، محاربه (جنگ با خدا، فرستاده خدا و حکومت اسلامی)، افساد فی‌الارض، جاسوسی و خیانت است.
تصور می‌شود ایران بالاترین نرخ اعدام نسبت به جمعیت در جهان را دارا باشد. این کشور بعد از چین از نظر تعداد اعدام در رتبه دوم قرار دارد. علی‌رغم این، نظام جمهوری اسلامی اصرار دارد ارقامی که سازمان‌های حقوق بشری برای میزان اعدام در این کشور منتشر می‌کنند «اغراق‌شده» هستند و اعدام‌ها تنها بعد از یک پروسه طولانی قضایی انجام می‌شوند.
از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۹ خورشیدی بیش از ۴۴۶۰۰ (چهل و چهار هزار و ششصد) انسان در نظام جمهوری اسلامی ایران، با شیوه‌های همچون: حلق‌آویز شدن، ترور شدن، کشته شدن در اعتراضات خیابانی و شکنجه در زندان، کشته شده‌اند:
از بهمن ۱۳۵۷ تا اسفند ۱۳۵۸: ۴۳۸ اعدام؛
در سال ۱۳۵۹: ۶۲۴ تن؛
از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴: ۱۴۷۹۴ اعدام؛
در سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶: از ۱۴۵۶ تا ۱۶۷۱ اعدام؛
کودکان و زنان اعدام شده از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷: ۳۲۰۰ تن؛
در سال ۱۳۶۷: ۴۴۸۴ اعدام (اعم از: دین‌باور و دین‌ناباور)؛
در جریان قتل‌های زنجیره‌ای ایران: بیش از ۸۰ نویسنده، مترجم، شاعر، فعال سیاسی و شهروند عادی…؛
از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۷: ۶۷۸۳ اعدام؛[۱۶]
در حمله به کوی دانشگاه تهران (۱۸–۲۳ تیر ۱۳۷۸): ۷ کشته؛
از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷: ۵۲۲۰ اعدام؛
از خرداد ۱۳۸۸ تا تیر ۱۳۸۹: ۱۵۲ اعدام؛
در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲: ۸۱۴ اعدام (۱۶ تن کودک، ۱۹ تن زن، ۶۹۷ تن نیز اعدام به گونهٔ گروهی)؛
در سال ۱۳۹۳: ۹۶۶ اعدام؛
در سال ۱۳۹۴: ۱۴۷۱ اعدام؛
در سال ۱۳۹۵: ۹۶۹ اعدام؛
اعدام بهائیان: ۲۰۲ تن؛
کشتگان فقط اعتراضات دی ۱۳۹۶: ۵۰ تن (در خیابان و زندان)؛
در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۸–۲۰۱۷): ۴۴۶ اعدام؛
در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۹–۲۰۱۸): ۲۳۶ اعدام؛
در سال ۱۳۹۸ (۲۰۲۰–۲۰۱۹): ۲۴۸ اعدام؛
کشتگان فقط اعتراضات آبان ۱۳۹۸: ۱۵۰۰ تن در خیابان و زندان) و بر پایه برخی بررسی‌ها(ی تخمینی): بیش از ۵۰۰۰ تا ۷۵۰۰؛
در سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۱–۲۰۲۰): ۲۷۶ اعدام؛
در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۲–۲۰۲۱): ۲۵۴ اعدام (از جمله، کودکان)؛
واکنش‌ها
روز دوشنبه ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱ جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران وضعیت اعدام‌ها در ایران را وخیم نامید و ادامه داد: «جمهوری اسلامی ایران همچنان به اعدام افراد ادامه می‌دهد و در یکسال گذشته بیش از دویست نفر اعدام شدند.» وی افزود: «برخی از این احکام اعدام براساس اعترافات اجباری و اعتراف تحت شکنجه صورت گرفته‌است. این احکام بر اساس عدالت صادر نشده‌اند.» وی در ادامه صحبت‌هایش گفت: «جمهوری اسلامی ایران همچنان به اعدام کسانی که در زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند، ادامه می‌دهد. ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک است و نباید کودک مجرمان با اعدام مجازات شوند.»
روز پنجشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰ شماری از گزارشگران سازمان ملل از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در ژنو از مقامات قضایی جمهوری اسلامی خواسته‌اند احکام اعدام علیه کودک-مجرمان را متوقف کنند.
روز چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، از اعدام هشت زندانی در زندان رجایی‌شهر در این روز خبر داد و اعدام حدود ۵۰ نفر در ایران در طی دو هفته گذشته خبر داد.
روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد نادا النشیف، معاون حقوق بشر دبیرکل سازمان ملل، در گزارشی در پنجاهمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: «در حالی که در سال ۲۰۲۰ تعداد ۲۶۰ نفر در ایران اعدام شدند، این رقم در سال ۲۰۲۱ به دست‌کم ۳۱۰ نفر رسید که حداقل ۱۴ نفر از آن‌ها زن بودند.» و ادامه داد: «این روند افزایشی همچنان ادامه یافته و تنها در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ یعنی بین ۱ ژانویه تا ۲۰ مارس ۲۰۲۲، دست‌کم ۱۰۵ نفر در جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند که بسیاری از آن‌ها متعلق به گروه‌های اقلیت بودند.»
۲ شهریور ۱۴۰۱ گزارش جاوید رحمان به مجمع عمومی سازمان ملل فرستاده شد که در آن به موج جدید اعدام‌ها از اول ژانویه تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۲ که دست‌کم ۲۵۱ نفر بوده است، اشاره کرده است.
برخی از اطلاعات استفاده شده در این صفحه از ویکی‌پدیا برگرفته شده است.
