مصوبه‌ی شورایعالی کار، تصویب مرگ میلیون‌ها انسان است
مبارزات مردم به‌ویژه در دو دهه‌ی اخیر نشان می‌دهد که جنبش‌ها از طریق طرح مطالباتشان و نشانه گرفتن مستقیمِ ساختارهای حاکم، مبارزات خود را متوجه کل حاکمیت کرده و وارد فاز سرنگونی می‌شوند. هرچه مطالبات رادیکال‌تر می‌شود شرایط برای تغییرات اساسی هموارتر می‌گردد.
زنان، کارگران، دانشجویان، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، و تمامی اقشار زحمتکش و سرکوب‌شده در بیانیه‌ها و تحلیل‌های خود در کنار اعتراض علیه سلطه‌ی ارتجاع، دیکتاتوری، سرکوب و تبعیض در عرصه‌های عمومی و خصوصی، به درستی علیه گسترش فقر، افزایش فاصله‌های طبقاتی، بیکاری، گرانی و تورم، کالایی کردن آموزش، درمان، مسکن و.. خصوصی‌سازی و نئولیبرالیسم فاشیستی حکومت شعار داده و اعتراض کرده‌اند. مردم آگاهانه به نفی این مناسبات سرکوبگر برخاسته‌اند چرا که فاشیسم و دیکتاتوری بدون تکیه بر این مناسبات اقتصادی و سیاسی معین نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد.
حکومت با همه نهادهای ارتجاعی و مدافع سرمایه‌داری‌اش، اعم از دولت، مجلس، شورایعالی کار، خانه کارگر و کانون‌های فرسوده، در زیر سایه‌ی نیروهای نظامی و امنیتی در اقدامی کودتاگرانه به تصویب قانون مزد ۱۴۰۲ دست زد. و با تعیین حداقلی کمتر از شش میلیون تومان به‌عنوان مزد ماهانه، در حالی که در فروردین ماه ١۴٠٢ تورم به بیش از ۴۶ درصد، خط فقر خانوار دونفره تهرانی ٣٢ میلیون تومان و نرخ دلار به بیش از ۵٠ هزار تومان رسیده است، دیگر مجالی برای «زندگی» و زنده ماندن کارگران و به تبع آن اکثریت مردم وجود نخواهد داشت.
اما بقا و زندگی سرکوبگران در گروی سرکوب تشکل‌های مستقلی است که خواستار زیر و رو کردن ساختارهای موجود و درانداختن نظمی نو هستند تا در غیاب آن‌ها بتوانند حکم مرگ صادر کنند، از این رو هر چه شرایط برای بقای نیروهای مدافع سرمایه، ارتجاع و سلطه سخت‌تر شود فشار و سرکوب بر نیروها و تشکل‌های مردمی و مستقل بیشتر می‌شود.
مزد حداقلی ، سرکوب مستقیم معیشت زنان
از هر زاویه‌ای که به این فاجعه‌ی حکومتی نگریسته شود، روزگار سیاه‌تری برای زنان رقم خواهد خورد: زنان کارگر تا قبل از این قانون هم جزو ارزانترین نیروی کار در اقتصاد واپس‌زده‌ی ایران بودند . ساعات کار طولانی با حداقل دستمزد و بدون هیچ پشتوانه‌ای برای ادامه کار و زندگی. فاصله عمیق دستمزد زنان کارگر با هزینه سبد معیشت خود یک تراژدی بود و در سال آینده باز هم شرایط تیره‌تری بر آنان تحمیل خواهد شد. حقوق زنان کارگر حتی توان تامین هزینه‌های یک هفته‌ی خانوار را هم نخواهد داشت!
کارفرمایان با تصویب قانون حداقل مزد در شرایط وقیحانه‌تری نیروی کار را استثمار کرده و با گروکشی همه امکانات زندگی، از فقر و محرومیت آنان باز هم بهره بیشتری خواهند برد.
زنان به‌عنوان کارگران خانگی و در نقش مادر و همسر
با تصویب حداقل دستمزد اولین ترکش‌های مرگ‌آفرین آن به‌سوی خانواده و در اولین برخورد «زنان» را نشانه خواهد گرفت. استرس ناشی از فقر، بیماری و گرسنگی، گسترش خشونت خانگی علیه زنان و کودکان، بزه‌کاری و ترک تحصیل کودکان و نوجوانان و کودک همسری از پیامدهای ناگزیرِ قانونی است که در همدستی حکومت و کلان سرمایه‌داران علیه اکثریت مزدبگیران جامعه شکل گرفت. زنان قربانی ناگزیر این اتحاد شوم‌اند. لذا ما بخشی از فعالین زنان در داخل ایران اعلام می‌کنیم که در کنار سایر جنبش‌ها و در همه اشکال اعتراضی علیه این رویکرد سرکوبگرانه حکومت مشارکت خواهیم داشت. جنبش زنان پیشاپیش مبارزه برای حفظ «زندگی» علیه هرگونه تبعیض، فساد، استثمار و سرکوب خواهد ایستاد. این قانون و همه قوانینی که معیشت، رفاه و برابری زنان، و در کلیتش منافع عمومی جامعه را محدود می‌کند باید برچیده شوند. مبارزات ما در این سمت و سو به پیش می‌رود تا رهایی. از لغو حجاب گرفته تا حق بر بدن و تامین همه نیازهای یک زندگی‌مرفه، انسانی و بی دغدغه.
زن زندگی آزادی
فروردین ماه ١۴٠٢
جمعی از زنان مبارز داخل کشور
