شش زن مبارز جنبش کارگری در سیاه‌چاله‌های رژیم

زن مبارز جنبش کارگری، در سیاه‌چاله‌های رژیم

در روزهای اخیر صدور حکم ناانسانی «اعدام» برای «شریفه محمدی» فعال کارگری و عضو “کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری” با اتهام واهی «بغی» توسط دادگاه فرمایشی رژیم، شوک بزرگی برای جامعه و فعالان کارگری بود.

روز پنج‌شنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۳ شعبه اول دادگاه انقلاب رشت «شریفه محمدی» فعال کارگری و مدنی را با اتهام «بغی» محاکمه و به اعدام محکوم کرد.

خانم محمدی در چهاردهم آذرماه ۱۴۰۲ دستگیر شد و به مدت چند ماه درسلول انفرادی نگه داشته شد. هنگام بازداشت، اتهام او “فعاليت تبليغی عليه نظام” اعلام شد. اتهامی كه به دلايل واهی پس از مدتي به اتهام سنگين “بغی” تغيير يافت. شريفه محمدی برای مدت طولانی تحت فشارهای جسمی و روانی شديد برای اخذ اعترافاتی عليه خود بود. او تا مدت‌ها از ملاقات با خانواده‌ی خود، به ويژه فرزندش محروم بوده و برای مدت طولانی اجازه تماس تلفنی با خانواده را نداشته است، از ديگر سو فشارهای جسمی و بدرفتاری‌های مكرر با شريفه، از سوی وزارت اطلاعات به حدی بود كه شايد به خاطر ترس از به خطر افتادن جان شريفه، منجر به اعتراض مسئولين زندان نسبت به ضرب و شتم او شد. پس از اعتراض مسئولين زندان، به شكنجه شريفه، او امكان ثبت شكايت را پيدا كرد اکنون مشخص گردیده که در این مدت حداقل دو بار به شدت مورد شکنجه قرار گرفته است. اتهام او “عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری” است که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی آن را وابسته به کومه‌له اعلام کرده‌اند.

این در حالی است که هم‌اکنون پنج زن مبارز و پیشرو دیگر با هویت «هاجر سعیدی»، «ریحانه انصاری‌نژاد»، «سپیده قلیان»، «آنیشا اسداللهی» و «سروناز احمدی» نیز در سیاه‌چاله‌های رژیم در بند هستند.

«هاجر سعیدی» فعال کارگری و حقوق زنان در تاریخ ٢٨ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ در حالی که به همراه جمعی از فعالین کارگری سنندج به دیدار خانواده جانباخته خیزش انقلابی ژینا، «هومن عبداللهی» رفته بود، توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت شد.

خانم سعیدی در مدت بازداشت توسط اداره اطلاعات سنندج با اتهامات «اجتماع و تبانی از طریق تشکیل هسته کمونیستی برای ترغیب خانواده جانباختگان برای افعال مجرمانه» و همچنین «اقدام علیه امنیت ملی» روبرو شد.

وی پس از گذراندن یک ماه در سیاه‌چاله اداره اطلاعات سنندج با تودیع وثیقه ٣ میلیارد تومانی موقتا آزاد شد.

قاضی “سعیدی”، قاضی شعبه اول بیدادگاه انقلاب اسلامی رژیم در سنندج «هاجر سعیدی» را با این اتهامات به دو سال حبس تعزیری محکوم نمود.

شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر سنندج حکم صادره برای خانم سعیدی را به «یکسال حبس تعزیری» کاهش داد.

ظهر روز شنبه ٢٧ آبان ۱۴۰۲ «هاجر سعیدی» پس از احضار به شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب رژیم در سنندج بازداشت و جهت سپری کردن «یکسال حبس تعزیری» خود به بند نسوان زندان سنندج منتقل گردید.

روز دوشنبه ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۲ نیز «ریحانه انصاری‌نژاد»، فعال کارگری پس از حضور در شعبه اجرای احکام دادسرای اوین، جهت تحمل ۴ سال حبس خود راهی زندان اوین شد.

این فعال کارگری، اواخر شهریورماه سال ۱۴۰۲، توسط شعبه یک اجرای احکام دادسرای انقلاب جهت اجرای حکم احضار شده بود.

«ریحانه انصاری‌نژاد»، فعال کارگری و از اعضای “کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری”، پیش‌تر توسط شعبه ١۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی “ابوالقاسم صلواتی” از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این فعال کارگری در باب مجازات تکمیلی نیز به منع عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات و هم‌چنین منع خروج از کشور به مدت دو سال محکوم شده بود.
روز دوشنبه ٢۶ تیرماه ۱۴۰۲، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات «ریحانه انصاری‌نژاد» به ریاست “قاضی ابوالقاسم” برگزار شد. 
خانم انصاری‌نژاد، در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر، همراه با ۸ تن دیگر از فعالین صنفی و کارگری از جمله «عسل محمدی»، «هیراد پیربداقی»، «آنیشا اسدالهی»، «کامیار فکور»، «سروناز احمدی»، «حسن ابراهیمی»، «ژاله روحزاد» و «الدوز هاشمی»، در حالی که به دیدار خانواده «محمد حبیبی» فعال صنفی معلمان رفته بودند، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی این فعال صنفی زندانی، به صورت همزمان بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.
نهایتاً روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲، این فعال کارگری با تودیع وثیقه یک‌ میلیارد تومانی بصورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد.
«ریحانه انصاری‌نژاد» در تاریخ ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ با هجوم ماموران وزرات اطلاعات در ساعت دو بامداد به منزل شخصی‌اش بدون هیچ‌گونه وجاهت قانونی بازداشت شد. ماموران اطلاعات تا ساعت ۴ صبح منزل ایشان را تفتیش و بهم ریختند و گوشی تلفن همراه، لپ‌تاپ، لوازم الکترونیکی و برخی کتاب‌های وی را نیز ضبط کردند.

همچنین «سپیده قلیان» یکی دیگر از زنان مبارز و پیشرو جنبش کارگری محبوس در زندان اوین، توسط شعبه ۱۲۰۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کچویی تهران به یک سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شد. بر اساس حکم صادره، «سپیده قلیان» توسط شعبه ۱۲۰۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کچویی تهران به ریاست “قاضی شمس‌الدین جلیلی پیران” از بابت «کشف حجاب و فراهم آوردن موحبات فساد و فحشا و اصرار وی بر ارتکاب جرم موصوف در جلسات دادگاه» به یک سال و سه ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شد.

روز سه‌شنبه ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات «سپیده قلیان»، فعال مدنی محبوس در زندان اوین برگزار شد.

این جلسه که به شکایت «آمنه سادات ذبیح‌پور»، بازجو-خبرنگار صدا و سیما علیه «سپیده قلیان» گشوده شده بود، در شعبه ۱۲۰۷ کیفری دو مجتمع قضایی شهید کچویی تهران‌ با حضور این بازجو-خبرنگار برگزار شد.

به گفته «مهدی قلیان»، برادر سپیده، به دلیل نپذیرفتن حجاب اجباری دادگاه توسط خانم قلیان، این جلسه که قرار بود بصورت علنی برگزار شود، به طور غیر علنی برگزار گردید.

آقای قلیان همچنین یادآوری کرد: «در فاصله بین دادگاه قبلی تا امروز و به دلیل نامشخص، قاضی جلسه قبل دادگاه که خانم ذبیح‌پور را ملزم به حضور در دادگاه کرده بود تغییر کرده و رسیدگی به پرونده، به قاضی جدیدی محول شده بود».

مهدی قلیان همچنین تاکید کرد که این بازجو-خبرنگار از همان بدو ورود به جلسه دادگاه با طرح اتهاماتی از قبیل «جاسوسی» و «اغتشاش‌گری»، به تهدید خواهرش ادامه داده اما مقابل پرسش وکیل‌های «سپیده قلیان» در رابطه با مجوز ساخت مستند «طراحی سوخته»، پاسخی نداشته است.

در مردادماه سال جاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات «سپیده قلیان» در مجتمع قضایی شهید کچویی تهران برگزار شده بود.

خانم قلیان در تاریخ ٢٨ تیرماه، درخصوص شکایت «آمنه سادات ذبیح‌پور احمدی»، بازجو-خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی از بابت اتهام «تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب در فضای مجازی» و اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی در فضای مجازی» به شعبه ۱۲۰۷ کیفری دو مجتمع قضایی کچویی تهران احضار شده بود.

«سپیده قلیان» پیش‌تر در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۱، ساعاتی پس از آزادی از زندان اوین، در مسیر برگشت به خانه توسط نیروهای امنیتی به اتهام سردادن شعار علیه خامنه‌ای در شهر قم بازداشت شد. نیروهای امنیتی ابتدا او را به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کرده و نهایتاً این فعال مدنی و حقوق کارگران در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۱، به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

«آنیشا اسداللهی»، فعال کارگری نیز، دوران محکومیت پنج سال حبس خود را در زندان اوین سپری می‌کند. اخیراً امکان ملاقات با خانواده از این زندانی سلب شده است. تعدادی از زندانیان بند زنان زندان اوین از جمله «آنیشا اسداللهی»، به مناسبت روز خبرنگار و در حمایت از روزنامه‌نگاران و فعالان زندانی، در محوطه زندان شعارهای اعتراضی سر دادند. در پی این اقدام، اخیراً امکان ملاقات «آنیشا اسداللهی» با خانواده خود به صورت تنبیهی از وی سلب شده است.

روز چهارشنبه چهارم مردادماه ١۴٠٢، «آنیشا اسداللهی»، فعال کارگری جهت تحمل پنج سال حبس راهی زندان اوین شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعال کارگری در تاریخ ۲۷ فروردین‌ماه سال ١۴٠٢ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار و اواخر اردیبهشت‌ماه از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به پنج سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هشت ماه حبس تعزیری محکوم شد. نهایتاً حکم صادره توسط دادگاه تجدید نظر تهران عیناً تایید و به شعبه ۱ دادگاه اوین ارجاع داده شد. حکم صادره علیه خانم اسدالهی، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد مجازات یعنی ۵ سال آن قابل اجرا می‌باشد.

«آنیشا اسدالهی» در تاریخ ۸ اردیبهشت‌ماه امسال، در آستانه روز جهانی کارگر به همراه شماری از فعالین صنفی و کارگری توسط ماموران امنیتی در منزل محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

او نهایتاً در تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به صورت موقت از زندان اوین آزاد شد.

«آنیشا اسداللهی» و «کیوان مهتدی» پیش‌تر نیز در تاریخ ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و سپس به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بودند.

سرانجام روز شنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۱ آنیشا اسداللهی پس از گذشت بیش از صد روز بازداشت با تودیع قرار وثیقه ۲ میلیارد تومانی موقتاً و تا زمان پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

«آنیشا اسداللهی» پیش از این نیز از بابت فعالیت‌های خود سابقه بازداشت و محکومیت داشت.

«سروناز احمدی»، دیگر زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، با ممنوعیت‌های مختلفی از جمله ممنوعیت تماس، ملاقات، دریافت کتاب و اجازه ترجمه مواجه شده است.
بر اساس این گزارش، کارت تلفن سروناز احمدی برای مدت ۳۰ روز قطع شده بود و او امکان تماس با خانواده را نداشت. این زندانی سیاسی به مدت سه هفته نیز از امکان ملاقات‌های حضوری محروم شده بود که بر اساس آن نه تنها امکان ملاقات خانواده‌اش را نخواهد داشت، بلکه امکان ملاقات «کامیار فکور»، همسرش را که او نیز در زندان اوین به سر می‌برد، نخواهد داشت.
حفاظت زندان هم‌چنین برای تنبیه بیشتر این زندانی سیاسی، کتاب‌هایی را که برای او ارسال می‌شود، ضبط و از تحویل آن‌ها به «سروناز احمدی» ممانعت می‌کنند.
سروناز احمدی که فعال حقوق و مترجم است، در زندان به ترجمه کتاب‌های مختلف می‌پردازد، اما مسئولان زندان متون ترجمه‌شده او را به خانواده‌اش تحویل نداده‌اند و به آن‌ها گفته شده «محتوای متن‌ها مورد تایید ما نیست.»
«سروناز احمدی» برای ترجمه برخی از کتاب‌ها پیش از دوران محکومیت قرارداد داشته است، اما مسئولان زندان از رسیدن کتاب‌های انگلیسی به دست او برای ترجمه در زندان نیز ممانعت می‌کنند.
این اولین بار نیست که مسئولان زندان اوین، با اعمال فشار و محدودیت‌های مختلف به «سروناز احمدی» و «کامیار»، دوران زندان آن‌ها را با آزار و اذیت‌های مختلف سخت‌تر می‌کنند.
«سروناز احمدی» شهریور سال جاری به دلیل تبعید همسرش از زندان اوین به بند امن زندان قزلحصار دست به اعتصاب غذا زد.

«سروناز احمدی» و «کامیار فکور» ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری و در حالی که تنها نزدیک به سه هفته از ازدواج‌ آن‌ها گذشته بود مقابل در خانه‌شان بازداشت شدند. «سروناز احمدی» بعد از ۳۲ روز، در تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۴۰۱، با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شد و «کامیار فکور» نیز ۱۹ بهمن‌ماه آزاد شد، امابخش‌نامه «عفو» شامل حال آن‌ها نشد.
این زوج نهایتاً در تاریخ هشتم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ به همراه تعدادی دیگر از فعالان مدنی هنگامی که برای عیادت به منزل «محمد حبیبی»، “سخنگوی زندانی کانون صنفی معلمان” رفته بودند، بازداشت شدند.
«سروناز احمدی» و «کامیار فکور» پس از بازداشت به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند و همزمان احکام زندان آن‌ها به اجرا گذاشته شد. این زوج از آن زمان در زندان به سر می‌برند.
مردادماه ١۴٠٢، نیز یازده سازمان و انجمن حامی حقوق کودکان در نامه‌ای خواستار آزادی «سروناز احمدی» شدند.

Related posts