ترورهای سیاسی علیه كردهای مقیم پاریس را محكوم می كنیم
در آستانە دهمین سالگرد قتلهای ارتكابی در سال ٢٠١٣ كە منجر بە جان باختن سە زن مبارز كرد گردید، امروز شاهد جنایتی دیگر در شهر پاریس بودیم . فردی فرانسوی كە اخیرا بە جرم حملە بە پناهجویان و شروع بە جرم قتل از زندان آزاد گردیدە بود با پیادە شدن از یك اتومبیل بە مركز شورای دمكراتیك كرد در فرانسە وارد می شود و سە نفر را بە ضرب گلولە بە قتل می رساند و سپس در یك آرایشگاە متعلق بە كردهای تركیە سە نفر را نیز مجروح می سازد.
در پروندە قتلهای ٢٠١٣ داسرای پاریس با كندی و كم كاری بە تحقیقات پرداخت و باوجود دستگیری قاتل و كشف و افشای روابط او با سرویس‌های اطلاعاتی و میت تركیە پیشرفتی قابل توجە حاصل نگردید بگونه‌ای كە هیچگاە اعلام نظر بازپرس بر مجرمیت متهم و ارسال پروندە از جانب دادستان بە دادگاە جهت محاكمە عملی نشد و فریاد و اعتراضات وكیل خانوادەهای جانباختگان و شاكیان خصوصی بە جایی نرسید .
بی تفاوتی‌های دادسرای پاریس در رسیدگی بە جنایات قبلی زمینە را برای ارتكاب جنایاتی دیگر فراهم آورد. جنایتكار ٦٩ سالە كە با وجود تابعیت فرانسوی احتمال تبار تركیە را دارا می باشد زیرا گویا ” ویلیام مهمت ( محمد) نام دارد، بە تشكیل كنفرانسی از زنان كرد كە در لحظە وقوع جرم می بایستی انجام پذیرد آگاه بود، برگزاری آن بە یك ساعت و نیم بە بعد موكول شدە بود، قاتل پس از قتل سە نفر از محل شورای دمكراتیك خارج گردید و بە آرایشگاهی كە مالك آن كرد بود هجوم برد و بە وسیلە او بر زمین افتاد.
آیا می توان پذیرفت تشكیل كنفرانس، گزینە یكی از مسؤلان زن شورای مزبور، انتخاب محل و مكان‌های ارتكاب جنایت در شهر بزرگی چون پاریس بدون برنامە‌ریزی و آماده‌كاری‌های از قبل طرح ریزی شدە انجام گرفتەاست؟
میدیاهای فرانسە در این مورد نیز با هم‌آوایی با سیستم حقوقی این كشور سعی دارند تا جنبە جنایات امروز را با انگیزە نژادپرستانە توجیه نمایند، حال آنكە:
” مواردی چند در این قتل‌ها نشان از آن دارد كە قصد و برنام‌ریزی قاتل بر ضد “خارجیان” صورت نگرفتەاست بلكە كردها و مستقیما شورای دمكراتیك كردها را نشانە گرفته‌است. ” (اعلامیە حزب كمونیست فرانسە، اومانیتە، ٢٣ دسامبر ٢٠٢٢) .
باید گفت كە در سیستم حقوقی فرانسە دادسراها جزو و تابع وزارت دادگستری هستند وقضات آن فاقد استقلال موجود در قوە قضائیە می‌باشند.
همە جوانب این فجایع گواهی می‌دهد كە قتل‌هایی سیاسی روی داده‌است و عملا با سبق تصمیم صورت گرفته‌است و نمی‌تواند بدون ارتباط با دخالت سرویس‌های اطلاعاتی كشور تركیە تحقق یافتە باشد .
جمعیت كردهای مقیم فرانسە این جنایات را شدیدا محكوم می‌نماید و از مقامات ذیربط فرانسە درخواست می‌كند بە جای مماشات و در نظر گرفتن منافع بازرگانی و مصالح دیپلماتیك، پروسه‌ای بی‌طرفانە را با رعایت اصول مسلم و موازین حقوقی سامان بخشد .
جمعیت كردهای مقیم فرانسە
پاریس، ٢٣ دسامبر ٢٠٢٢
