یادداشت روژمان – اهمیت سیاسی – طبقاتی مبارزه برای افزایش دستمزد
اهمیت مبارزه برای افزایش دستمزد برای جلوگیری از تباه شدن جسمی و روحی کارگران و خانواده هایشان امری آشکارست. کارگران پیشرو و تشکل هایشان هر کدام در مقابل اضافه شدن 27 درصد به حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار عکس العمل شایسته نشان داده اند. همه آنها این میزان از افزایش را حد مرگ و تحمیل فقر مطلق بر خانواده های کارگری خوانده و بدیل خود در مقابل آنرا بیان کرده اند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، بازنشستگان تامین اجتماعی خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان طی یک بیانیه در دوم فروردین تصمیم شورای شورای عالی کار را ضد کارگری و پرو کارفرما ارزیابی کرد و نوشت:
“حداقل دستمزد ماهانۀ کارگران برای تأمین هزینه یک خانوار متوسط (۳/۳ نفره) باید ۲۵ میلیون تومان باشد. این مبلغ برای خانوادۀ ۴ نفره معادل ۳٠ میلیون تومان در ماه است.”
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت تصمیم مذکور رامحکوم کردن جمعیت میلیونی کارگران و خانواده هایشان به فقر و گرسنگی و بی تامینی بیشتر دانست. اکنون کارگران پیمانی خواهان افزایش 79 درصد دستمزد ها شده و اعتصابی چند ده هزار نفره را از اول اردیبهشت برای کسب آن راه انداخته که هنوز هم ادامه دارد.
سندیکای کارگران شرکت واحد در دوم فروردین نوشت:
“شورای عالی کار، تیری دیگر را به قصد نابود کردن کارگران در لحظه پایانی سال با تمام قدرت شلیک کرد ، تیری که قلب میلیون ها کارگر را هدف قرار گرفته است.”
اتحادیه آزاد کارگران در 29 اسفتد 1401 پیرامون افزایش یاد شده نوشت:
“این میزان از دستمزد برای کارگران درمقابل رقم و”اقعی هزینه‌های معیشت خانوار که به بالای ۳۰ میلیون تومان در ماه رسیده است، نه حکم تداوم زندگی بلکه حکمِ تشدید فقر و فلاکت و مرگ است.”
افزایش حداقل دستمزد کارگران به لحاظ معیشتی توسط نه فقط بیش از 14 میلیون کارگرِ مشمول قانون کار، بلکه توسط همه زنان و مردان کارگر با گوشت و پوست احساس میشود و نیازی به یادآوری بیشتر ندارد. مهم اینست کارگران به این آگاهی برسند که تصمیمات شورای عالی کار بر مبنای نیاز های سیاسی و مالی صاحب کاران و بر متن تناسب قوای بین مردم و رژیم در هر دوره گرفته میشود. در اسفند سال 1401، که افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد به جمهوری اسلامی و کارفرمایان تحمیل شد سران رژیم و به تبع آنان صاحبان سرمایه رانتخوار دولتی به این توهم نرسیده بودند که توانسته اند بر انقلاب ژینا فایق آیند. وقتی کم کم این توهم در میان کوته بینان حاکم جا افتاد نمایندگان سرمایه تورم افسارگسخته و دهها درصدی چند ماه پیش را به حساب افزایش دستمزد کارگران قلمداد کردند.
کارگران آگاه، احزاب سیاسی و کارشناسان اقتصادی با وجدان با عدد و رقم و اشاره به مثال های عینی و تاریخی ثابت کردند که تورم ارتباطی به افزایش دستمزد ندارد. برای مثال اکنون که حداقل دستمزد مرگ برای کارگران مشمول قانون کار تعیین شدهتورم نقطه ای بر اساس اطلاعات درز کرده از بانک مرکزی رژیم در اواخر اردیبهشت به نزدیکی هفتاد درصد رسیده است. اما همانطور که اشاره شد میزان حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار و سایر کارگرانی که همین حداقل مرگ آفرین هم شاملشان نمی شود بر اساس توازن قوا بین کارگران و رژیم تعیین میشود.
درک سران رژیم و سرمایه داران دنباله رو آنها از شکست انقلاب ژینا به تمامی غلط می باشد. عقب نشینی موقت و بجای انقلابیون از خیابان ها اصلا به معنای تغییر تناسب قوا به نفع حکومت اسلامی و سرمایه داران دنبالچه آن نیست، بلکه این تناسب قوا در بطن جامعه و به نفع مردم تقویت شده است. این تناسب در مقاومت شکوهمند زنان در حفظ حق عملا بدست آمده ی حق پوشش، گسترش جنبش مطالباتی کارگران (شامل معلمان و بازنشستگان کارگری) و ارتقای مطالبات آنها، تدوام مبارزات زندانیان سیاسی در سطحی شجاعانه تر، تلاش برای سازمان دادن خانواده های جانباختگان انقلاب ژینا، تشدید مبارزات برای لغو حکم اعدام، بر داشتن گامهائی برای معرفی رهبران جنبش کارگری و عمومی به جامعه و نظایر آنها خود را نشان می دهد.
البته توده کارگرِ شاغل و بیکار و بویژه زنان کارگر هم باید همچون نفتگران این تغییر قوا را به رسمیت بشناسند. اگر میلیون ها کارگر برای افزایش دستمزد و تامین سایر مطالباتِ کارگری به میدان مبارزه فعال پا بگذارند جمهوری اسلامی، رانتخواران و غارتگرانکوهها ثروت فراهم آمده توسط کارگران به کمک طبیعت ناچار خواهند شد در کیسه ها را شل کنند. طبقه کارگر برای سازماندهی خود، دست زدن به اعتصابات طولانی مدت و معرفیتدریجی رهبران خود به جامعه در گام اول نیاز دارد که از دام فقر برهد. بنابراین مبارزه برای افزایش دستمزد نه تنها مسئله ای معیشتی، بلکه سیاسی طبقاتی می باشد. در شرایط موجود هم میتوان بهبودی مناسب در سطح معیشت کارگران ایجاد کرد، اما برای برای ایجاد بهبود قطعی و ماندگار در زندگی خانواده های کارگری و کل شهروندان در گام نخست باید جمهوری اسلامی را به زباله دان تاریخ انداخت و در مسیر پیشروی دولت بورژوائی را درهم شکست و بر ویرانه های دولت شورائی مردمی وکارگری بنا کرد.
