یادداشت روژمان – بدیل حکومتی کارگری و ویژگی های آن (بخش سوم)
بدیل حکومتی بورژوازی لیبرال بر پارلمان استوار می باشد. پایه ی بدیل حکومتی کارگران شورا است. پارلمانتاریسم، که ظاهرا به رای مردم متکی می باشد، نظامی حکومتی است که طی سالیان طولانی و از طریق مبارزه علیه سلسله های شاهی و دیکتاتوری عریان دوره زمینداری در غرب بدست آمده است. بنابراین پارلمانتاریسم به لحاظ تاریخی گامی به جلو است. طبعا حاکمیت پارلمانی بهتر از دیکتاتوری شاهی، از نوع پهلوی، دیکتاتوری مذهبی از نوع جمهوری اسلامی، عربستان، افغانستان، پاکستان، مصر و کشورهای مشابه به حساب می آید. در این کشورها اگر انتخابات ظاهری و فرمالی هم برگزار گردد نمایندگان یک مشت حلقه به گوش صاحبان قدرت اصلی بوده و تصمیاتشان کاملا در خدمت آنها خواهد بود.
شیوه حکمت پارلمانی در وافع به قامت بورژوازی در غرب دوخته شد. بورژوازی با سیستم سود محورش به عنوان یک نیروی استثمارگر و سلطه جو در کشورهای مستعمره و تحت سلطه نیز پارلمان ها را از قدرت تهی کرده و عملا به شیوه دیکتاتوری عریان متوسل می گردد. در داخل کشورهای خودی هم پابپای تقویت کارگران و گسترش و تقویت مبارزات آنان و گندیدگی نظام سرمایه داری، حق رای و انتخابات کمابیش ظاهری شده و دیکتاتوری سرمایه را کم کم چهره عریانش را نشان می دهد. امروزه در کشورهای غربی دیگر عملا حقوق دموکراتیک کسب شده توسط مردم کارگر و زحمتکش پس گرفته شده است. در کشورهای چین، کره شمالی، هند، روسیه و نظایر آنها دیکتاتوری سرمایه عریان تر می باشد.
همگام با انحطاط بورژوازی، حکومت های آن و تشدید مبارزات سوسیالیستی کارگران شورا را آفریدند. شورا به صورت کمون، ابتدا در 1871 در حکومت کوتاه مدت کمون پاریس و در شکل جامع آن در چند سال در شوروی عمل کرد.
در سیستم شورائی حاکمیت در دست شورا می باشد که هم قانونگزار و هم مجری است. نمایندگانِ این ارگان حکومتی توسط زنان و مردان متساوی الحقوق و بالغ (16 و یا 18 سال ببالا) انتخاب میشوند. بر عکس پارلمان در اینجا هرگاه انتخاب کنندگان لازم بدانند نمایندگان را حلع و آنها را جایگزین میکنند. شورا بر تمام امور نظامی، پلیسی، قضایی و اجرایی حاکم است. اما نمایندگان پارلمان تا تمام شدن دوره شان، مگر در مواردی که منافع بورژوازی و قوانینش ایجاب کند، در شغلشان باقی می مانند. آنها هیچ قدرتی بر امور نظامی، پلیسی، قضایی و اجرایی ندارند هیچ، بلکه خود اسیر آنند.
حق انتخاب مردم در تمام کشورهای بورژوائی و دارای پارلمان به درجات زیاد و گاه تا حد کامل میان تهی گردیده که ما بهترین نمونه اش را در جمهوری اسلامی دیده ایم. در اینجا دارندگان قدرت اصلی نمایندگان را تعیین کرده و از طروق مختلف و از جمله رسانه خط رسمی و یا حتی دستور به رای دهندگان تحمیل میکنند. در کشورهای به اصطلاح دموکراتیک این کار به طروق پیچیده تری عمل می شود. نمایندگان در همه جا تصمیمات دولت بورژوائی (شامل ارتش، دستگاه قضایی و دستگاه بوروکراسی) را توجیه و قانونی می کنند. در ایرانِ تحت حاکمیت جمهوری اسلامی اگر به دلایلی اوضاع ها طوری شود که جمعی از نمایندگان بخواهند لایحه یا لایحه هائی را بر خلاف منافع، اراده و خواست صاحبان اصلی قدرت برای تصویب مطرح نمایند ولی فقیه یک حکم حکومتی صادر میکند و یا حتی یکی از افراد مسئول در دفترش را می فرستذ و فورا لایحه و یا لوایح پس گرفته می شوند. این امر به دفعات در مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاده است.
