یادداشت روژمان – زنان و انتخابات عمومی در ترکیه
انتخابات سراسری پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه در روز یکشنبه 14 می 2023، برابر با 24 اردیبهشت 1402، برگزار خواهد شد. رجب طیب اردوغان از حزب اسلامی عدالت و توسعه، مشهور به آکپارتی، و کمال قلیچدار اوعلو از حزب ناسیونالیست جمهوری خواه خلق (ج ه پ) دو داوطلب اصلی این انتخابات می باشند. باضافه آندو نامزدی دو مرد دیگر برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده است. همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برای 600 نماینده پارلمان نیز رای گیری به عمل می آید.
بیش از 50 درصد جمعیت ترکیه را زنان تشکیل می دهند با اینحال تنها 48 نفر از اعضای پارلمان ترکیه زن هستند. آنها نیز بدلیل فضای مردانه، اسلامی و یا ناسیونالیستی حاکم بر جامعه و پارلمان نقش چندانی در قانونگزاری و اداره جامعه ندارند. در انتخابات پارلمانی کنونی هم تعداد نامزدهای تعیین شده ی زن کم است. به گزارش روزنامه حریت در تاریخ ۱۲ آوریل دو حزب اصلی حاضر در انتخابات یعنی آ‌ک‌پ و ج‌ه‌پ به ترتیب تنها ۱۱۳ و ۱۴۷ زن را در فهرست‌های ۶۰۰ نفره خود قرار داده‌اند. آنهم صرفا برای تشویق زنان به دادن رای به نمایندگان احزاب نامبرده می باشد.
خانم تورکل مینی‌باش (Türkel Minibaş)، استاد دانشگاه استانبول در زمینه مطالعات زنان نوشت: «حزب عدالت و توسعه در انتخابات اخیر، زنان را در جایگاه ظاهرا بهتری قرار داد. اما وقتی به ایدئولوژی و نحوه‌ی عملکرد این حزب نگاه کنید، می‌بینید زنان در تصمیم گیری ها سهمی ندارند. آنها حضور دارند، تنها برای‌آن‌که هر وقت لازم بود، در رأی‌گیری زنان دست‌ها را به‌نفع این حزب بالا ببرند.»
خانم پروفسور نجلا آرات (Necla Arat) نماینده‌ی منتخبِ حزب سوسیال‌دموکرات در انتخابات اخیر می‌گوید: «بعضی احزاب فکر می‌کنند، زنان برای ویترین حزبشان مناسب هستند.»
وضع زنان از هر لحاظ در زمان تسلط حزب اسلامی توسعه و عدالت در ترکیه بدتر شده است. تصمیم اردوغان برای خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول – یک توافق بین‌المللی که برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی طراحی شده است – بسیاری از زنان را از او دور کرده است و اعتراضات گسترده‌ای را برانگیخته است.
او در گذشته زنانی که مادر نیستند را «نیم زن» خطاب کرده بود، به زنان توصیه کرده بود که حداقل سه فرزند داشته باشند و گفته بود که نمی‌توان با زنان و مردان یکسان رفتار کرد. در ضمن بحران و بیکاری، تورم 44 درصدی در اقتصاد ترکیه و کاهش شدید ارزش پول ملی فشار اصلی را بر دوش زنان گذاشته است.
زنان در 1930، یعنی 93 سال پیش دارای حق رای و حق انتخاب شدن گردیدند. اما این حق توسط مبارزات زنان و مردان برابری طلب و ازادیخواه بدست نیامد. ناسیونالیست هائی که این حق را شناخته بودند خود مسلمانانی باورمند به حفظ مالکیت خصوصی، فرهنک و سنت های اسلامی، خانواده تک همسری و مردسالار به حساب می آمدند. بنابراین مدرنیسمشان در تضاد با واقعیات جامعه رنگ می باخت تا به تسلط یک حزب دست راستی اسلامی و جنایتکار بر مقدرات ترکیه شدند.
بهبود وضع زنان در ترکیه در گرو عبور از سد مردسالاری مسلط بر جامعه شامل خانواده بورژوائی و نهادهای قضائی، اجرائی و مقننه می باشد. در 93 سال گذشته مبارزه با این موانع به صورت روبنائی انجام گرفته و نتایج آن بسیار کم بوده است. بدون تغییر انقلابی این موانع هرگونه تغییری در میزان نمایندگان یک پارلمان بورژوائی و یا انتخاب یک مرد به ریاست جمهوری دردی را از زنان و مردان کارگر و زحمتکشان دوا نخواهد کرد. چنانکه زنانه شدن پارلمان و کابینه ها در غرب تغییراتی به نفع توده زنان و مقدم بر همه زنان طبقه کارگر ایجاد نکرده است. ترکیه نیز، مثل همه کشورهای دیگر، به یک انقلاب احتماعی با جوهری سوسیالیستی نیاز دارد تا تویله اوژیاس اسلام و مالکیت خصوصی و سنن آنها را طی مبارزاتی جانانه، سازمانیافته و هدفمند به زباله دان تاریخ بیاندازد.
