در دل سیاهیِ فزآینده‌ی سرکوب در ایران، نام‌هایی چون شریفه محمدی، فعال کارگری و مدافع حقوق زنان، به نماد مقاومت مدنی در برابر استبداد تبدیل شده‌اند. این مادر و مهندس طراحی صنعتی، که زندگی‌اش وقف حمایت از حقوق تضییع‌شده‌ی طبقه‌ی کارگر و زنان ایران شده، اکنون با حکمی ظالمانه و بی‌اساس، در آستانه‌ی اجرای حکم اعدام قرار گرفته است؛ حکمی که بیش از هر چیز، میزان ترس و وحشت جمهوری اسلامی از هرگونه صدای مستقل و تشکل‌یابی اجتماعی را عیان می‌سازد.
از تولد در آذربایجان تا دانشگاه تهران: آغاز یک دغدغه‌ی اجتماعی
شریفه محمدی در تیرماه ۱۳۵۸ در یکی از روستاهای آذربایجان شرقی متولد شد. او که تحصیلات خود را در رشته‌ی طراحی صنعتی در دانشگاه تهران به پایان رسانده و مادر یک فرزند نوجوان به نام آیدین است، پیش از هر چیز، زنی از بطن جامعه و با دغدغه‌های عمیق اجتماعی است. اما آنچه مسیر زندگی او را به مصاف با نهادهای امنیتی کشانده، فعالیت‌های مدنی و صلح‌آمیز او در دفاع از حقوق بنیادین انسانی بوده است.
اتهام «بغی»؛ جرم‌انگاری تلاش برای تشکل‌یابی
خانم محمدی در آذرماه ۱۴۰۲ در رشت بازداشت و مدت‌ها در سلول انفرادی، تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی قرار گرفت تا اعترافات اجباری مورد نظر وزارت اطلاعات از او اخذ شود. اتهام اولیه «تبلیغ علیه نظام» به سرعت به اتهام سنگین و دروغین «بغی» (قیام مسلحانه علیه حکومت) تبدیل شد. این اتهام تنها بر اساس ادعای عضویت او در تشکلی صنفی و علنی به نام «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» مطرح شده است.
جمهوری اسلامی، در اقدامی سراپا مضحک و فاقد اعتبار حقوقی، کوشیده است تا فعالیت‌های صنفی و دموکراتیک را به «شورش مسلحانه» پیوند بزند. حال آنکه بنیان‌گذاران این کمیته بارها تأکید کرده‌اند که فعالیت‌های آن صرفاً در حوزه‌ی کارگری و صنفی بوده و هیچ‌گونه ارتباطی با گروه‌های مسلح نداشته است. در واقع، جرم واقعی شریفه محمدی، تلاش برای شکستن انحصار حکومتی بر تشکل‌های کارگری و یاری رساندن به کارگران برای داشتن صدایی مستقل است؛ فعالیتی که در تمام دنیا حق بنیادین شهروندان محسوب می‌شود.
روند قضایی: مسخره‌ای از عدالت
روند دادرسی پرونده‌ی محمدی نمونه‌ای شرم‌آور از نقض سیستماتیک عدالت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. دادگاه اول، که تنها ۳۰ دقیقه به طول انجامید و وکیل او فرصت دفاع موثر نداشت، حکم اعدام را صادر کرد. اگرچه دیوان عالی کشور یک بار این حکم را به دلیل «ابهامات و ایرادات متعدد» نقض کرد و حتی صریحاً عدم اثبات ارتباط با عملیات مسلحانه و «گروه باغی» را مورد اشاره قرار داد، اما شعبه‌ی هم‌عرض دادگاه انقلاب رشت، بدون توجه به ایرادات وکیل و دیوان عالی، مجدداً و با همان استدلال‌های واهی، حکم اعدام را صادر کرد. در نهایت، دیوان عالی کشور در یک عقب‌نشینی سیاسی و تحت فشار نهادهای امنیتی، این حکم غیرانسانی را تأیید و قطعی کرد. این تناقض در روند دادرسی، مهر تأییدی است بر اینکه دستگاه قضایی ایران به جای اجرای قانون، مجری اوامر نهادهای امنیتی و بازوی سرکوب است.
پیام جهانی: اعدام شریفه، اعدام آزادی
حکم اعدام شریفه محمدی، در کنار افزایش هولناک اجرای حکم اعدام در ایران، فریاد اعتراض مجامع بین‌المللی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر را بلند کرده است. سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل و جبهه‌ی مدافعان خط مقدم، ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت او، خواستار لغو فوری این حکم و آزادی بی‌قید و شرط او شده‌اند.
جمهوری اسلامی در تلاش است تا با اعدام فعالان مدنی، موجی از رعب و وحشت در جامعه ایجاد کند و هرگونه تلاش برای سازماندهی و اعتراض را در نطفه خفه سازد. اما شریفه محمدی و مبارزه‌ی او برای عدالت، نشان می‌دهد که صدای حق‌طلبی، به آسانی خاموش نخواهد شد. حکم اعدام او نه علیه یک فرد، بلکه علیه حق بدیهی تشکل، حق اعتراض و کرامت انسانی میلیون‌ها کارگر و زن ایرانی صادر شده است.
نجات جان شریفه محمدی، امروز تبدیل به وظیفه‌ای تاریخی برای تمام نیروهای آزادی‌خواه و مدافع حقوق بشر در داخل و خارج از ایران شده است. صدایی که برای نان و آزادی بلند شده، سزاوار دار نیست، بلکه شایسته‌ی شنیدن و حمایت است.
