شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور با نادیده‌انگاری تمام ابهامات و ایرادهای حقوقی مطرح‌شده، حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری، را برای بار دیگر تأیید کرد—حکمی که پیش‌تر به دلیل “اشکالات متعدد در نظریه ضابط” و “عدم اثبات ارتباط با عملیات مسلحانه” نقض شده بود.
امیر رئیسیان، وکیل مدافع این زندانی سیاسی، در گفت‌وگوی امروز خود با خبرنگاران تأکید کرد: «با وجود اینکه هیچ‌یک از ایراداتی که پیش‌تر دیوان عالی کشور بر مبنای آنها رأی را نقض کرده بود، برطرف نشده است، این بار این شعبه رأی اعدام را تأیید کرده است.» او با شگفتی افزود: «انتظار می‌رفت دیوان عالی کشور بار دیگر حکم را نقض کند، اما برخلاف انتظار، چنین نشد».
این در حالی است که پرونده پس از مرحله نقض، دوباره به شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت ارجاع شد و بدون اصلاح نواقص قضائی، مجدداً به اعدام محکوم گردید. حال، با تأیید این حکم، عملاً دستگاه قضایی نه‌تنها از بازبینی حقوقی سرباز زده، بلکه داوری سیاسی علیه فعالان کارگری را با مهر تأیید عالی‌ترین مرجع قضائی کشور تداوم بخشیده است.
این خبر به روشنی نشان می‌دهد که نهادهای قضایی کشور، حتی در عالی‌ترین مرجع خود، چگونه بی‌توجه به اصول ابتدایی دادرسی عادلانه عمل می‌کنند. تأیید حکم اعدام بدون اصلاح یا پاسخگویی به ایرادات روشن، نه‌تنها عدالت را به سخره گرفته، بلکه به ابزار سرکوب سیاسی فعالان مدنی مبدل شده است. این امر اعلامیه‌ای است علیه روند قضائی موجود؛ روندی که شفافیت را فدای اهداف سیاسی کرده است.
با این وجود، سخنان وکیل و امید ادامه فعالان به روندهای قانونی، نشان می‌دهد که عدالت‌خواهان هنوز از نفس نیفتاده‌اند.
