در پی موج گسترده اعتراضات داخلی و بینالمللی، حکم اعدام وریشه مرادی، زندانی سیاسی کورد، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نقض شد؛ اقدامی که بیش از آنکه نشانه عدالت باشد، بیانگر هراس حاکمیت از گسترش خشم عمومی و هزینههای سیاسی اجرای این حکم ضدانسانی است.
وریشه مرادی، که به دلیل فعالیتهای سیاسی و مدنی خود هدف پروندهسازی نهادهای امنیتی قرار گرفته بود، ماههاست با خطر اجرای حکم اعدام روبهروست؛ حکمی که از ابتدا بر پایه اعترافات اجباری، بازجوییهای امنیتی و روندی کاملاً ناعادلانه صادر شده بود. اکنون نقض این حکم، نه حاصل استقلال قوه قضاییه، بلکه نتیجه فشار مستمر خانوادهها، کنشگران حقوق بشر، افکار عمومی و کارزارهای اعتراضی است.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها نشان داده که «نقض حکم» در چنین پروندههایی صرفاً یک تاکتیک موقت برای مهار بحران است و نه تغییر رویکرد. تجربه دهها زندانی سیاسی دیگر ثابت کرده که این رژیم در صورت فروکش کردن فشارها، بار دیگر ماشین سرکوب و اعدام را به حرکت درمیآورد.
فعالان حقوق بشر تأکید میکنند که جان وریشه مرادی همچنان در خطر است و تا زمانی که او و دیگر زندانیان سیاسی بدون قید و شرط آزاد نشوند، هیچ تصمیم قضاییای قابل اعتماد نیست. استفاده سیستماتیک از مجازات اعدام بهعنوان ابزار ارعاب سیاسی، یکی از ستونهای بقای این نظام سرکوبگر است.
نقض حکم اعدام وریشه مرادی باید آغازی برای تشدید فشارها باشد، نه پایان آن. تنها با تداوم اعتراض، اطلاعرسانی و همبستگی میتوان مانع تکرار جنایتهایی شد که جمهوری اسلامی دهههاست علیه مردم، بهویژه ملت کورد و دیگر اقلیتهای تحت ستم، مرتکب میشود.
