دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، که عملاً به ابزاری در دست ماشین سرکوب و کشتار بدل شده است، بار دیگر با تأیید مجدد حکم اعدام زندانی سیاسی «منوچهر فلاح»، کارگر و شهروند گیلانی، فصلی خونین را در کارنامه سیاه خود رقم زد. این حکم که در پی فرجام‌خواهی متهم صادر شده، عملاً فلاح را در آستانه اجرای حکم ضدانسانی اعدام قرار داده و موجی از نگرانی و خشم را در میان فعالان حقوق بشر و اپوزیسیون برانگیخته است.
نقض صریح عدالت: از «ترقه صوتی» تا «محاربه»
منوچهر فلاح که پیشتر در جریان اعتراضات مردمی بازداشت شده بود، به اتهام واهی و ساختگی «محاربه» – که رژیم ایران از آن برای مجازات مخالفان سیاسی استفاده می‌کند – به مجازات مرگ محکوم شد. منابع حقوق بشری و وکلای پرونده تاکید کرده‌اند که اتهام‌های وارده، از جمله «خسارت زدن به ساختمان دادگستری رشت» و استفاده از «ترقه صوتی»، به هیچ وجه توجیه‌کننده صدور حکم اعدام نیست و این اقدام نمونه‌ای آشکار از عدم تناسب جرم و مجازات، و اراده سیاسی برای حذف فیزیکی منتقدان است.
به گفته ناظران، این تایید مجدد حکم اعدام، نه یک فرآیند قضایی، بلکه یک فرمان حکومتی است که هدف آن ایجاد وحشت و جلوگیری از شکل‌گیری مجدد اعتراضات سراسری است. این اقدام وحشیانه در حالی صورت می‌گیرد که موج اعدام‌ها، به ویژه در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی، به شکلی بی‌سابقه افزایش یافته و تبدیل به رکورد جدیدی در تاریخ سرکوب دیکتاتوری مذهبی ایران شده است.
فراخوان فوری برای نجات جان یک ایرانی
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران و سایر نهادهای حقوق بشری، ضمن محکومیت شدید این حکم جنایتکارانه، از سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، و تمامی کشورهای دموکراتیک خواسته‌اند که فوراً برای نجات جان منوچهر فلاح و دیگر زندانیان زیر حکم اعدام وارد عمل شوند. سکوت جامعه جهانی در برابر این کشتار حکومتی، به رژیم جمهوری اسلامی چراغ سبز ادامه جنایت خواهد بود.
