خطر فوری اعدام دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴؛ صلاح‌الدین یوسفی و امیرمحمد مجلل‌جوبری

صلاح‌الدین یوسفی و امیرمحمد مجلل‌جوبری با خطر اعدام از طرف دستگاه سرکوب رژیم مواجه هستند.

خطر فوری اعدام دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات ۱۴۰۴؛ صلاح الدین یوسفی و امیرمحمد مجلل جوبری

گزارش‌ها حاکی از وضعیت بحرانی و خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام برای دو تن از شهروندان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ است. صلاح‌الدین یوسفی و امیرمحمد مجلل‌جوبری، در حالی با احکام سنگین روبرو شده‌اند که گزارش‌های متعددی از نقض حقوق اولیه آن‌ها و عدم دسترسی به دادرسی منصفانه منتشر شده است.

صلاح‌الدین یوسفی؛ از بازداشت در محل کسب تا صدور حکم اعدام
صلاح‌الدین یوسفی، شهروند اهل کرمانشاه و ساکن رامسر، در جریان اعتراضات خیابانی روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شد. بر اساس اطلاعات رسیده به روژمان، وی در محل کسب خود واقع در «پاساژ آرامش» رامسر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و متعاقباً به مرکز استان (ساری) منتقل شده است.

علیرغم تلاش‌های مکرر خانواده و دوستان برای تودیع وثیقه و آزادی موقت، نهادهای قضایی با استناد به اتهام «حمل سلاح» با این درخواست مخالفت کرده‌اند. منابع نزدیک به خانواده یوسفی هشدار داده‌اند که برای وی حکم اعدام صادر شده و بیم آن می‌رود که این حکم در زمان کوتاهی به مرحله اجرا درآید.

امیرمحمد مجلل‌جوبری؛ محکومیت به اعدام بر اساس اعترافات تحت فشار
در همین راستا، گزارش‌ها از وضعیت نگران‌کننده امیرمحمد مجلل‌جوبری، جوان ۲۲ ساله، حکایت دارد. وی که در جریان اعتراضات اخیر بازداشت شده بود، بدون بهره‌مندی از حق انتخاب وکیل و در یک روند دادرسی غیرشفاف به اعدام محکوم شده است.

اتهامات: وی با اتهام «قتل» روبرو شده است.

ابهامات پرونده: گزارش شده است که اعترافات موجود در پرونده تحت فشارهای شدید اخذ شده و هیچ شواهد مستقل و قابل بررسی برای اثبات این اتهام ارائه نشده است.

بی‌خبری از وضعیت: خانواده این جوان ۲۲ ساله علاوه بر تحمل فشار و تهدید از سوی نهادهای امنیتی، از محل دقیق نگهداری و وضعیت جسمی و روانی فرزندشان بی‌اطلاع هستند.

نقض سیستماتیک حقوق بازداشت‌شدگان
عدم دسترسی به وکیل تعیینی، اخذ اعترافات اجباری و شتاب‌زدگی در صدور احکام سنگین، از جمله مواردی است که نهادهای حقوق بشری نسبت به آن در پرونده این دو شهروند ابراز نگرانی کرده‌اند. نقض حق دادرسی عادلانه در این پرونده‌ها، جان این دو شهروند را با خطر جدی مواجه کرده است.