دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، سحرگاه امروز چهارشنبه ۸ بهمنماه ۱۴۰۴، حکم اعدام یک شهروند به نام «حمیدرضا ثابت اسماعیلپور» را به اتهام همکاری با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه به اجرا درآورد.
بر اساس گزارش خبرگزاری «میزان»، ارگان رسمی قوه قضاییه رژیم، حمیدرضا ثابت در تاریخ ۹ اردیبهشتماه سال جاری بازداشت شده بود. اجرای حکم اعدام او تنها ۹ ماه پس از بازداشت، نشاندهنده سرعت نامتعارف در طی شدن مراحل دادرسی، صدور و تایید حکم در دیوان عالی کشور است؛ روندی که در پروندههای سیاسی و امنیتی در ایران، همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری بوده است.
اتهامات مطرح شده و ابهامات مالی
قوه قضاییه مدعی است که آقای ثابت به اتهام «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع سرویس متخاصم (موساد)» و «واگذاری اسناد طبقهبندی شده» به اعدام محکوم شده بود. در بخشی از این گزارش آمده است:
«حفاظت یکی از نهادهای کشور به ارتباط پنهانی این فرد مظنون شده و پس از بررسیها مشخص شده که او از طریق یک صرافی اقدام به تبدیل رمزارز و انتقال مبالغی به حساب بستگان خود کرده است.»
استناد دستگاه قضایی به «تراکنشهای رمزارزی» به عنوان سند جاسوسی، در حالی مطرح میشود که هیچ مستندات شفافی درباره محتوای اسناد ادعایی یا چگونگی ارتباط وی با افسران اطلاعاتی ارائه نشده است.
نقض دادرسی عادلانه
اعدام این شهروند در حالی صورت گرفت که:
- عدم شفافیت: هیچ گزارشی از روند محاکمه، دادگاه صالحه و حضور وکیل تعیینی در طول دوران بازداشت منتشر نشده است.
- اعترافات اجباری: نهادهای حقوق بشری بارها هشدار دادهاند که در پروندههای امنیتی، احکام اعدام غالباً بر اساس اعترافاتی صادر میشود که تحت فشارهای شدید و در دوران انفرادی اخذ شدهاند.
- سرعت در اجرا: فاصله کوتاه میان بازداشت تا اعدام، شائبه انتقامجوییهای سیاسی و امنیتی را بیش از پیش تقویت میکند.
روژمان تاکید میکند که رویه دستگاه قضایی در پنهانکاری جزئیات پروندههای امنیتی، حق دفاع مشروع را از متهمان سلب کرده و این اعدامها را در زمره «قتلهای حکومتی» قرار میدهد.
