صالح محمدی، کشتیگیر ۱۹ سالهای که در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شد، با حکم اعدام در ملأ عام (میدان نبوت قم) روبهرو شده است؛ حکمی که بار دیگر پرسشهای جدی درباره روند دادرسی و استفاده از مجازات مرگ در پروندههای مرتبط با اعتراضات مردمی را مطرح میکند.
به گزارش روژمان بر اساس حکم اولیه، حادثه مورد استناد دادگاه در شب ۱۸ دی ۱۴۰۴ و همزمان با ناآرامیهای میدان نبوت قم رخ داده است. در روایت رسمی آمده که پس از پرتاب کوکتل مولوتف به سمت نیروهای یگان ویژه، یکی از مأموران به نام محمد قاسمی هماپور از موتورسیکلت سقوط کرده و در ادامه در اثر ضربات سلاح سرد جان باخته است.
گزارش پزشکی قانونی از وجود ۲۹ جراحت بر پیکر مقتول خبر میدهد و دادگاه جراحت شماره ۷ را عامل اصلی مرگ اعلام کرده است. با این حال، نحوه انتساب این ضربه به متهم، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
صالح محمدی از نخستین مراحل بازجویی تاکنون اتهام «قتل عمد» را رد کرده و اعلام کرده است که اعترافات اولیه تحت فشار و در شرایط غیرعادی اخذ شدهاند؛ موضوعی که در پروندههای سیاسی و امنیتی ایران مسبوق به سابقه است.
از مهمترین نقاط ابهام در این پرونده میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
تصاویر موجود در محل حادثه، هویت صالح محمدی را بهصورت قطعی تأیید نکردهاند.
خانواده این ورزشکار اعلام کردهاند که او در زمان وقوع حادثه در منزل عموی خود حضور داشته، اما دادگاه از احضار و استماع شهادت این افراد خودداری کرده است.
مربیان، همتیمیها و اعضای جامعه کشتی کشور بر حسن اخلاق و سابقه حرفهای او تأکید داشته و گفتهاند که او هیچگاه سابقه حمل یا استفاده از سلاح سرد نداشته است.
صدور حکم اعدام؛ ابزار ارعاب؟
حکم اعدام در ملأ عام برای یک ورزشکار نوجوان، در شرایطی صادر شده که بسیاری از نهادهای حقوق بشری نسبت به روند رسیدگی به پروندههای مرتبط با اعتراضات سراسری هشدار دادهاند. منتقدان معتقدند صدور و اجرای علنی چنین احکامی، بیش از آنکه در راستای عدالت باشد، با هدف ایجاد فضای رعب و خاموش کردن صدای معترضان صورت میگیرد.
این پرونده اکنون به یکی از نمونههای بحثبرانگیز برخورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با بازداشتشدگان اعتراضات تبدیل شده و نگرانیهای گستردهای را در میان جامعه ورزشی و فعالان مدنی برانگیخته است.
