یک جامعه سالم جایی است که انسانها بهخاطر عقیده، نقد یا اعتراض مسالمتآمیز زندانی نمیشوند. وجود «زندانی سیاسی» نشانه ترس یک قدرت از مردمش است. در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، زندانیان سیاسی نه یک استثنا، بلکه بخشی ثابت از سازوکار حفظ قدرت هستند؛ واقعیتی که سالهاست توسط نهادهای حقوق بشری، روزنامهنگاران مستقل و شاهدان عینی مستند شده است.
حاکمیت جمهوری اسلامی بهطور رسمی وجود زندانی سیاسی را انکار میکند و بارها میگوید: «ما زندانی سیاسی نداریم». اما در عمل، فعالان مدنی، روزنامهنگاران، وکلا، دانشجویان، معترضان فعالان زنان، کارگران، معلمان و حتی هنرمندان تنها بهخاطر استفاده از حق بیان و اعتراض بازداشت میشوند. واژگانی مانند «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» یا «افساد فیالارض» جای «زندانی سیاسی» را گرفتهاند تا ماهیت سیاسی پروندهها پشت پرده اصطلاحات حقوقی پنهان شود.
بخش مهمی از رنج زندانیان سیاسی، پیش از ورود به زندان آغاز میشود؛ در بازداشتگاههای امنیتی وابسته به وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه. نگهداری طولانی در سلول انفرادی، بازجوییهای شبانه بدون حضور وکیل، فشار برای اعتراف تلویزیونی، تهدید خانواده و گاه شکنجه جسمی، بخشی از ابزارهایی است که برای خاموش کردن صدای منتقدان به کار میرود. در چنین فضایی، پروندهها نه بر اساس شواهد، بلکه بر اساس سناریوهای امنیتی از پیشساخته شکل میگیرند.
در پروندههای سیاسی، دادگاهها اغلب پشت درهای بسته و در «دادگاه انقلاب» برگزار میشوند. دسترسی به وکیل انتخابی محدود است و متهمان گاهی مجبور به استفاده از وکلای مورد تأیید قوه قضاییه میشوند. جلسات دادگاه کوتاه و شتابزده برگزار میشوند و اعترافات گرفتهشده در بازجویی مبنای حکم قرار میگیرد. احکام سنگین حبس، شلاق، تبعید و حتی اعدام صادر میشود، در حالی که عمل انجامشده غالباً اعتراض مسالمتآمیز، نوشتن، سخنرانی یا فعالیت صنفی است.
شرایط نگهداری زندانیان سیاسی با حداقل استانداردهای انسانی فاصله دارد. ازدحام، کمبود امکانات، غذای بیکیفیت، محدودیت دسترسی به خدمات پزشکی، انتقال تنبیهی به زندانهای دورافتاده و قرار دادن زندانیان سیاسی در کنار مجرمان خطرناک، فشار روانی و جسمی مضاعف ایجاد میکند. برای زنان، این فشارها با ابعاد جنسیتی و تهدید به حیثیت و بدن ترکیب میشود.
زندانی تنها در چهار دیواری زندان نیست؛ خانواده و نزدیکان نیز قربانیاند. فشار اقتصادی، تهدید و احضار مکرر و انگ اجتماعی، زندگی خانوادهها را تحت تأثیر قرار میدهد و کودکان شاهد جدایی، ناامنی و ترس بزرگ میشوند. سیستم سرکوب تلاش میکند هزینهی آزادیخواهی را نه تنها بر دوش فرد، بلکه بر کل شبکه انسانی اطراف او بگذارد.
نگاهی به دهههای گذشته نشان میدهد برخورد با مخالفان الگویی تکرارشونده دارد؛ از اعدامها و سرکوبهای گسترده گرفته تا بازداشت فعالان سیاسی، سرکوب اعتراضات و موجهای اخیر جنبشهای اجتماعی. این تداوم نشان میدهد مسئله رفتار سلیقهای قاضی یا مأمور نیست؛ بلکه ریشه در ساختاری دارد که اعتراض را تهدید وجودی خود میبیند.
اگرچه نهادهای بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری بارها نگرانی خود را اعلام کرده و کمپینهایی شکل دادهاند، این حمایتها اغلب دیرهنگام، مقطعی و نمادیناند و در برابر مصلحتهای سیاسی و اقتصادی عقب مینشینند. سرنوشت زندانیان سیاسی بیشتر به توازن قدرت در داخل کشور وابسته است تا اراده دولتهای خارجی.
زندانی سیاسی فراتر از اختلاف نظر با یک نظام سیاسی است. آزادی بیان، تجمع، اندیشه و حق انتقاد، حقوق طبیعی و غیرقابل سلب انسانهاست. هیچ حکومتی حق ندارد این حقوق را به امتیاز قابل سلب تبدیل کند. زندانی سیاسی نماد حاکمیتی است که به جای پاسخگویی، صداها را خاموش میکند. دفاع از زندانیان سیاسی، دفاع از حق تمامی شهروندان برای «آزاد زیستن» است؛ حتی اگر با عقاید آنها موافق نباشیم.
زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی تنها یک پرونده قضایی نیست؛ او آینهای است که ماهیت رابطه حاکمیت با مردم را نشان میدهد. حکومتی که از قلم، تجمع، هنر و حتی یک پست در شبکههای اجتماعی میترسد و زندان، اعتراف اجباری و حکم سنگین به کار میگیرد، شکنندگی مشروعیت خود را عیان میکند. تا زمانی که حتی یک نفر بهخاطر عقیده در زندان باشد، نمیتوان از «نظام عادل» یا «حکومت مردمی» سخن گفت. آزادی زندانیان سیاسی لطف حاکمان نیست؛ حق بدیهی انسانهاست. وجود زندانی سیاسی نشانه بیماری ساختار قدرت است، نه جرم فرد معترض. تجربه تاریخ نشان داده است که زندانها میتوانند جسمها را در بند کنند، اما نه آرزوی آزادی را خاموش و نه حقیقت را برای همیشه پنهان کنند. نام و رنج زندانیان سیاسی، چه شناختهشده باشند و چه گمنام، بخشی از حافظه جمعی ملت است؛ حافظهای که دیر یا زود، در مسیر مطالبه آزادی و کرامت انسانی خود را بازخواهد یافت.
