جمعی از کارگران عسلویه و جنوب کشور علیه طرح افزایش سن بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه بیانیه صادر کردند که متن آن به شرح زیر است.
ارائهٔ طرح افزایش سن بازنشستگی در مجلس و تصویب ناگهانی این طرح در روز ۲۸ آبان ۱۴۰۲، موجب واکنش‌هایی به این طرح میان کارگران گردید؛ این بیانیه قصد دارد از زاویه‌ای دیگر موضوع را واکاوی کند.
تصویب این طرح به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله اعلام گردیده و افزایش سن بازنشستگی را بر مبنای افزایش «سن امید به زندگی» عنوان نموده؛ سن امید را ۷۶ سال در نظر گرفته و به همین دلیل سقف سال‌های خدمت را از ۳۰ سال به ۳۵ سال افزایش داده و البته شرط را بر سقف ۶۲ سالگی برای مردان و ۵۵ سالگی برای زنان گذاشته است. سوای اینکه این تصمیم‌گیری‌ها منجر به افزایش بحران بیکاری و محروم کردن جوانان از پیوستن به بازار کار می‌شود، ما محور نقد خود را بر این گذاشته‌ایم که آیا ما کارگران مسبب بحران در صندوق‌های بازنشستگی بوده‌ایم که حال باید تاوان پس بدهیم؟ همچنین بررسی می‌کنیم که آیا سن امید به زندگی با سن توان کار کردن به لحاظ جسمی و جذب در بازار کار یکی است یا خیر؟ در جمع‌بندی هم نشان می‌دهیم که این طرح را تعرضی آشکار به معیشت و زیست طبقهٔ کارگر می‌دانیم که قرار است استثمار و بردگی مضاعف را تا روز مرگمان تضمین کند.
الف. عدم توان مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و ناترازی این صندوق‌ها دست‌پخت دولت‌ها و دست‌درازی و دخالت در صندوقی است که متعلق به کارگران و حاصل دست‌رنج کارگران و کسر حقوق کارگران در طی خدمتشان است، و ریشهٔ بحران در خودداری تمام دولت‌ها از پرداخت به‌موقع تعهدات و بدهی‌هایشان به صندوق‌های بازنشستگی و واگذاری شرکت‌های زیان‌ده دولتی به جای پول به صندوق‌ها بوده است؛ براساس آمارهای تا‌کنون به ثبت رسیده، دولت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است که این بدهی شامل:
– سهم سه درصد دولت برای بیمه شدگان تامین اجتماعی است که بنا به اصل ۲۹ قانون اساسی باید ۲۷ درصد سهم کارگر و کارفرما و سه درصد حقوق کارگر سهم دولت پرداخت گردد؛ در طی سال‌ها پرداخت نکردن به‌موقع ۳ درصد باعث انباشت مطالبات کلان تأمین اجتماعی از دولت گردیده.
– بخش دیگر از مطالبات مربوط به ۴ میلیون بیمه‌شدهٔ حمایتی است که برای کارگاههای زیر ۵ نفر مطابق با مادهٔ دو اصلاحیهٔ سال ۱۳۸۷ بر قانون تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده است. در این مصوبه دولت کارفرمایان کارگاهای زیر ۵ نفر را از شمول پرداخت حق بیمه معاف نموده و سهم کارفرمایان را خود بعهده گرفته. همچنین سهم رانندگان، صیادان، زنان سرپرست خانواده نیز به عهدهٔ دولت است.
– بدهی دولت در ارتباط با مداحان، روحانیون، خادمین مساجد و هنرمندان و فعالان قرآنی (خادمین دولت)
– بدهی طرح تحول سلامت و همچنین بیماران کرونا به مدت دو سال که به خرج تأمین اجتماعی بوده است (بی وظیفه کردن دولت و انداختن بار آن بر دوش کارگران)
– معافیت حق بیمهٔ کارفرمایان ساختمانی در مجلس در تاریخ ۲۲/۶/۱۴۰۲ از محل پرداخت ۲۵ درصد عوارض صدور پروانهٔ ساخت‌وساز به عنوان سهم کارفرما طبق مادهٔ ۵ بیمهٔ تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی که به موجب آن یک میلیون و پانصد هزار کارگر از شمول بیمه حذف و محروم شده‌اند.
– تعداد زیادی بیمارستان‌های تأمین اجتماعی به دولت فروخته شده که دولت از این بابت نیز بدهکار است؛ و مواردی دیگر بدهی که شرحش مفصل است.
ب. وضعیت مالی صندوق‌ها:
نسبت تعداد بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران در حالت مطلوب می‌بایست بین ۵ تا ۷ نفر و حداقل برای جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌ها عدد ۳ باشد؛ برای مثال:
صندوق تأمین اجتماعی ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بیمه‌شدهٔ اصلی و چهار میلیون و ۲۰۰ هزار مستمری‌بگیر دارد؛ یعنی ۳/۶۵ درصد که وضعیت مطلوبی نیست و صندوق در آستانهٔ ناترازی است.
صندوق بازنشستگی کشوری ۹۳۰ هزار بیمه‌شدهٔ اصلی و یک میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته دارد که ناتراز و ورشکسته است؛ صندوق نیروهای مسلح و فولاد و مس و فرهنگیان هم که وضع نامطلوبی دارند.
مدیریت صندوق‌ها:
– انتصاب مدیران شرکت‌های شستا و مؤسسات متعلق به سازمان‌ها و صندوق تأمین اجتماعی توسط وزارت اقتصاد و امور استخدامی کشور و وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی است، در حالی که دولت حق هیچگونه دخالتی در این گونه انتصابات ندارد.
– حق بیمهٔ کارگران و کارفرمایان متعلق به صندوق تأمین اجتماعی است؛ حال چرا بایستی سازمان امور مالیاتی دریافت‌کنندهٔ این مبالغ باشد؟ اخذ حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی موجب ایجاد مشکلات عدیدهٔ مالی برای صندوق بیمهٔ تامین اجتماعی گردیده است.
– آیا برنامهٔ توسعهٔ ششم کاملاً اجرا گردیده که اکنون برنامهٔ توسعهٔ هفتم را مطرح نموده‌اند؟ برای نمونه هنوز ۲۰ درصدهای مانده از همسان‌سازی بازنشستگان پرداخت نگردیده، تا جایی که هر روز بازنشستگان محترم در خیابان‌ها به دنبال حق خود هستند و هیچ نهادی پاسخگو نیست.
ج. سن امید به زندگی
مرکز پژوهش‌های مجلس سن امید به زندگی را ۷۶ سال عنوان کرده است؛ تعیین این سن بر چه مبنایی بوده است؟ آیا میانگین سن امید به زندگی سرمایه‌داران با کارگران یکی است؟ از نظر ما کارگران اساساً چنین نحوهٔ بررسی نادرست است. کسی که کار نمی‌کند و یا کارهای سبک انجام می‌دهند سن امید به زندگی‌شان با کارگرانی که کارهای ساختمانی می‌کنند و بلااستثنا همگی از ارتفاع سقوط می‌کنند و معلول می‌گردند شرایط کاری واحدی دارند؟ یا با کارگران پروژه‌ای در نفت و گاز و فولاد و معادن و نیروگاه‌ها که همگی در ارتفاع کار می‌کنند و سقوط از ارتفاع و آسیب‌دیدگی و تصادفات بین جاده‌ای شامل حال تمامشان می‌گردد و تقریبا در حسرت بازنشستگی می‌مانند؟ یا در نسبت با کارگران کارخانه‌های فولاد و ریسندگی و بافندگی و کارگاههای فلزکاری که همه دچار ضعف اعصاب به دلیل سرو صدا هستند؟ کارگران جوشکار ۱۵ سال عمر مفید کاری‌شان است، کارگران کارگاه‌ها عموما به سن ۵۰ سالگی که می‌رسند، در بهترین حالت بین ۱۰ تا ۱۵ سال توانسته‌اند بیمه شوند و از سن ۵۰ سالگی به دلیل پیری از بازار کار حذف می‌شوند. هیچ کارگری نیست که دردهای دیسک کمر و واریس و ضعف اعصاب و نقص عضو و ازکار‌افتادگی شامل حالش نشود. کارگران میوه‌چین و قالی‌باف و رانندگان و کارگاههای کوچک و کارگران مونتاژکار و بسته‌بندی و ملوانان و زنان کارگاههای روستایی که دیگر وصفشان از توان این بیانیه خارج است.
ما سن امید به زندگی به مفهوم زنده بودن را با کارکردن متفاوت می‌دانیم. ما کارگران مشاغل آزاد، یا کارگران کارگاههای کوچک با قرارداد‌های کوتاه‌مدت را که همواره در اضطراب بیکاری به سر می‌برند و کارهای سخت و زیان‌آوری انجام می‌دهند که حتی سختی کار هم شامل حالشان نمی‌شود، در ردیف کارهای مدیران و سرمایه‌داران و تجار و دلالان و واسطه‌ها و مفت‌خوران و امثالهم نمی‌دانیم.
ما کارگران پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی در نواحی عسلویه و کنگان و خوزستان و مکران و چابهار، بدین‌وسیله اعتراض خود را به تصویب این طرح ظالمانه و نسنجیده اعلام می‌کنیم و خواهان مجازات مسببین ورشکستگی صندوق‌ها و ترمیم خسارات و پرداخت بدهی‌ها از سوی دولت هستیم. این طرح عملاً دزدی از جیب کارگران برای تأمین هزینه‌های سرمایه‌داران و دولتشان است. این طرح چیزی جز تعرض سرمایه‌داران به سفرهٔ خالی کارگران نیست. دولت بهتر است جهت تراز صندوق‌های بیمه، اقدام به اجبار کارفرمایان در بیمهٔ چندین میلیون کارگر ساختمانی و کارگاههای واقع در روستاها و مشاغل فصلی و میوه‌چینی و کارهای برون‌سپاری‌شده در خانه‌ها و کارگاههای کوچک دور‌افتاده نماید؛ دولت لازم است نگاهی به عقب ماندن مزد از تورم نماید تا با افزایش دستمزد درآمدهای صندوق های بیمه را افزایش دهد، لازم است با سرکشی به کارگاه‌ها مزد واقعی و مزد لیست بیمه را بررسی نماید، باید با پایان دادن به تعرض‌های مکرر و نقض قانون و سرکوب مزدی و افزایش مالیات دست از سر زحمتکشان بردارد و کمی به غارتگری‌هایی بپردازد که نمونه‌اش را در بانک آینده دیدیم.
طبقهٔ کارگر به این تعرض نه می‌گوید و در مقابل آن می‌ایستد. ما از همهٔ کارگران چه شاغل و چه بیکار درخواست می‌کنیم علیه این تعرض در هر شکلی از جمله تجمع، تحصن، اعتصاب و غیره متحد شوند. ما چیزی برای از دست دادن نداریم جز زنجیرهایمان.
چارهٔ رنجبران وحدت و تشکیلات است.
جمعی از کارگران عسلویه و جنوب کشور
