جمهوری اسلامی اول و دوم! آغاز شکلبندی بازار و روند انباشت سرمایه – محمد قراگوزلو
۱۳۶۰-۱۴۰۰
درآمد ۱
به درود تا شاید وقتی دیگر…. این مقاله متعاقب بخش پیشینی آن (جمهوری صفر! مبارزه برای بقا/ ۱۳۵۷-۱۳۶۰) نوشته شد. و تبعاً می باید یک یا دو روز بعد از تکمیل نهایی ( ۲۵ خرداد/ سه ماه پیش) منتشر میشد. اما نشد. به دلائلی که توضیح کلیات ان نیز اینجا ممکن نیست. علاوه بر اینکه نویسنده مدتی طولانی به نت دسترسی نداشت یک سلسله مسائل تلخ نیز مانع انتشار این مطلب و بخش پسینی آن (جمهوری سوم) شد. بخشی از این دلائل را شاید بتوان در نحوه ی برخورد به شدت تخریبی بررسان ناشناس کتابِ وزارت ارشاد نسبت به “تعلیق” واپسین کتاب من ردیابی کرد. آنان بدون هرگونه توضیحی مانند غزنویان فقط انگشت به در کرده بودند تا نتیجه ی دو سال تلاش من را به هیچ برسانند. و با بهانه های کیلویی چنین کردند. کتابی که بیش از دوسال تمام زنده گی من را تحت شعاع خود گرفته بود و برای آنکه تمام مباحث آن مستند باشد متحمل زجر جسمی و روانی بسیار شدم در نهایت خفه شد. من از نوجوانی (در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) تا کنون نزدیک به ۵۰ سال درگیر فعالیتهای سیاسی و نقد و نظر و بگو مگو بوده ام. در این راه پوستم مانند کروکودیل کلفت شده. سانسورچیان زیادی را تجربه کرده ام اما این درجه تنگ نظری واقعا نوبر است. طرف معلوم نیست کیست. کجا و چقدر تحصیل کرده؟ چند تا کتاب خوانده؟ و اصلاً یک صفحه از کتابی را که برای ارزیابی به او سپرده اند خوانده یا فهمیده است. بعد برداشته است و فرمان به حذف این و آن بخش صادر فرموده! بعد از اجرای “اوامر” حضرتش، باز هم نتیجه ی کار مورد پسند واقع نشده و دستور جدیدی شرف صدور یافته. همین طور بگیرید و بروید تا آخر. هرچند سطح دانش این “برادران” بر ما به درستی دانسته نیست اما من به قول معروف ندید حاضرم شرط ببندم که بررسان تازه کار وزارت ارشاد و به ویژه بررس کتاب “فاشیسم مقدس” من حتا اگر در تمام طول عمر مبارکش چند صفحه ی ناقابل از “هری پاتر” را هم خوانده باشد و بتواند یک صفحه ی آ چهار نامه ی بدون غلط یا کم غلط برای یکی از اعضای خانواده اش بنویسد همین جا و هر جای دیگری تعهد میدهم برای همیشه از تمام فعالیتهای قلمی و سیاسی کنار بکشم. جز اینها در طول این مدت – به جز بازجویی هایی کلافه کننده دهه های ۶۰ و ۷۰ و ۸۰ – مسائلی بر ما رفته است و می رود که واقعا تمرکز انسان را فرو می پاشد و امکان کار فکری منسجم را تا حد هیچ تقلیل میدهد. همه ی کسانی که من را از دور و نزدیک می شناسند می دانند که پیش و پس از انقلاب ۲۲ بهمن تا کنون نه مستخدم اداره یی بوده ام و نه از هیچ دولتی اعم از شاهنشاهی و اسلامی یک سنت وام و یک سانت زمین گرفته ام و اکنون نیز هیچ ندارم جر تعدادی کتاب که نوشته ام و مجالی بی رحمانه اندک برای تکمیل و اتمام کتاب های نانوشته و نیمه کاره ام. آنچه قرار است تحت عنوان روند انباشت در سرمایه داری ایران طی برهه ی انبساط و انقباض نفتی (۱۳۵۳ تا ۵۶) تدوین شود و بحران ناشی از این ماجرا و دلائل اقتصاد سیاسی سقوط شاه مورد ارزیابی مستند قرار گیرد بی شک نیازمند فعالیت مستمر و طولانی جمعی از کارشناسان خبره است. مضاف به اینکه در مجموعه ی مورد نظر من شیفت حکومت اسلامی به پاسخ کاپیتالیستی جدید به بحران کاپیتالیستی قدیم نیز در برگیرنده ی بررسی انتقادی یک دوره ی چهل و پنج ساله است. من به تنهایی و به پشتوانه ی مشاوره ی یکی دو تن از دوستانم علاوه بر جمع آوری آمار و ارقام مستند و تبیین و تحلیل پراکنده ی بخشی از آنها هنوز در ابتدای راه هستم. با توجه به اوضاع پیشِ رو و فشارهای اعصاب شکن دور می دانم این اثر از روی زمین جمع شود. مسئله فراتر از زمان لازم و فراغت از “غم نان” است. مسئله تنگناهای گریزناپذیری است که به سان آوار بر سر من خراب شده است و به وضوح میگوید “بزن کنار.” علاوه بر این اثر که فی الحال بخش دوم آن را می خوانید من به توصیه و تاکید و ابرام خواننده گان و دوستان و دوستداران آثارم همزمان شروع به تحقیق و نوشتن مجلد دوم کتاب “تاریخ تلخ به روایت احمد شاملو” شدم. بخش دوم می باید به زندگی و شعر شاملو در برهه ی بعد از سقوط شاه تا غروب او بپردازد. من برای این کتاب طرح ویژه یی ریخته بودم. ناگفته هایی از شاملو را که در کاست ها و بایگانی شخصی من موجود است و گفت و گوهای حیرت انگیز با او را – که استاد و رفیقم بود- گرد کرده بودم اما بعد از چندی به هزاران دلیل رها کردم. تازه همان مجلد نخست کتاب “تاریخ تلخ” از دوران بره کشان اصلاحات (سال ۱۳۸۱) تا ۱۳۸۶ در محاق توقیف بود. کتابی که هیچ ربطی به حاکمیت کنونی نداشت. به هر حال نمی شود دیگر. پیش نمی رود دیگر. به این ترتیب با انتشار بخش دوم از این مجموعه مقالات و سپردن بخش کوتاه شده ی پسینی آن به رفقا – که اگر خواستند منتشر کنند و اگر هم نخواستند نکنند- فعلاً و تا وقتی دیگر دست همه ی مخاطبان این نوشته ها را می فشرم. چشمانتان را می بوسم. از نامه ها و نقدها و کامنت های رفیقانه و محبت آمیز و دوستانه و خصمانه ی همه ی عزیزانی که طی دو دهه ی گذشته و رواج مقالات “اینترنتی” برای من نوشته اید و بخش اعظم و غالب آنها بی پاسخ مانده هم شرمسارم و هم “به جان منت پذیر و حق گزار.” این را هم اضافه کنم که من در شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک و گروه های واتس آپ و تلگرام و مشابه نه عضو هستم و نه فعالیتی با نام خود یا هر نام دیگری انجام می دهم. دنیا را چه دیدی. شاید “ریکاوری” کردیم و برگشتیم. این تا اینجا. اما نکته ی بعدی که مدت ها پیش از نکته ی قبلی نوشته شد اینکه:
درآمد ۲
مقاله ی نسبتاً بلندی که در پی میخوانید بخش مختصر و موجزی است از یک پژوهش مبسوط. این تحقیق که از مدتها پیش شروع شده است به مبانی اقتصاد سیاسی بحرانی میپردازد که به زعم من متعاقب شوک نفتی در سال ۵۴ و ۵۵ خورشیدی شروع شده است و اکنون بعد از نزدیک به پنج دهه کماکان ادامه دارد. در مورد کلیات اقتصادی و خصلت نمای این بحران و پاسخ های شکست خورده ی کاپیتالیستی به آن طی نوشته های متعدد و البته آب بندی نشده بحث کرده ام. مولفه های مرتبط با ریشه های بحران اقتصادی سیاسی رژیم پهلوی دوم در متن کتابی که هنوز به طور کامل منتشر نشده است، مورد ارزیابی قرار گرفته. خلاصه هایی از سرفصل های آن کتاب تحت عنوان “انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد” ابتدا در متن ده مقاله ی پی در پی و سپس به اهتمام رفقا در قالب یک اثر فشرده در دسترس است. چند مصاحبه ی مفصل تلویزیونی به عنوان مکمل آن مباحث در شبکه ی یوتوب موجود است. نه مطلب پیشین (جمهوری صفر) و نه مقاله ی کنونی و نه البته سلسله نوشته های تحلیلی مرتبط با خیزشهای دی ۹۶ و آبان ۹۸ و پائیز و زمستان ۱۴۰۱ را نمیتوان به طور جامع در حد سرخط پژوهش های من قلمداد کرد. این تحقیق هنوز جا دارد از نقاط مختلف کوبیده و محکم شود. لازم است خود شخصاً اعتراف کنم که ارائه ی یک اثر کم و بیش مرجع و مستند از توان نظری و مجال مجمل من بیرون است. در نتیجه با وجود مشاوره های مفید دوستان صاحب نظرم هنوز تا جمعبندی نهایی چند صباحی فاصله دارم.
جمهوری اسلامی اول
جمهوری اسلامی اول از ۸ آبان ۱۳۶۰ با نخست وزیری میرحسین موسوی آغاز میشود و تا نیمه ی مرداد ۱۳۶۸ می پاید. شخص نخست وزیر همواره در دفاع از کارنامه و عملکرد سیاسی اقتصادی و لابد امنیتی خود همیشه از این برهه ی ۸ ساله به عنوان “دوران طلاییِ امام راحل” یاد کرده است. به این ترتیب الف. با توجه به اهمیت یافتن مجدد جریانی که موسوی آن را نماینده گی می کند/ ب. و اکنون با شعار رفراندوم و تغییر قانون اساسی و گذار مسالمت آمیز از اوضاع وخیم کنونی به وضع متعارف در صدد است که پایگاه اجتماعی خود را تقویت کند / پ. خود و نماینده گان و همنظرانش – در طیف اصلاح طلبان برانداز و جمهوریخواهان و اسماعیلیون و شرکا و الیزه تا رضا پهلوی- زیر منشور او انگشت زده اند و با توجه به حمایت آشکار سرمایه داری غرب از کل این طیف، بار دیگر ارزیابی کاروند دولت موسوی ضرورت می یابد. اساس اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی در همین برهه ریخته میشود. با وجود نخستوزیر و رئیس جمهوری مستقر، فرد اول در تمام امور سیاسی اقتصادی امنیتی و فرهنگی شخص رئیس مجلس است. رفسنجانی ابتدا ماجرای گروگان های امریکایی را فیصله می دهد تا راه برای رویاهای ادغام اقتصادی ایران در سرمایه داری غرب آسفالت شود. هدف “ژاپن اسلامی” است و اگر نشد کره ی جنوبی هم بسیار مطلوب است. با مالزیِ ماهاتیر محمد چطور؟ موافقید؟ بله آنهم خوب است. اساساً از منظر این خط بورژوازی غرب مترادف است با نعمت. پولدار شدن به مثابه ی باهوش بودن شهروندان در نماز جمعه های رفسنجانی تبلیغ می شود. او مترصد فرصتی است تا با بهره گیری فرصت طلبانه از کریزمای رهبر نخست جمهوری اسلامی آمریکا و تمام جنایاتش در ایران و منطقه را تطهیر کند. چنین فرصتی اما دست نمی دهد. تراکم اولویت ها به رفسنجانی امان نمی دهد که کلیدیترین مناقشه ی حکومت در سطح جهانی را سر هم بیاورد. حل منازعه با ایالات متحد امریکا! در عین حال او با استفاده از نفوذ عمیق خود ابتدا مهدی بازرگان و دولت موقت (و نهضت آزادی و جبهه ی ملی) را ضربه فنی می کند و سپس ابوالحسن بنی صدر را کله پا میکند و در نهایت آیتالله منتظری را در دقیقه ی نود حذف میکند. جنگ با عراق را خاتمه میدهد. در سکوت کامل او قتل عام تابستان ۶۷ اتفاق میافتد. مک فارلین به نماینده گی از ریگان می آید و می رود. کنتراهای امریکایی ضد ساندینیست از قبل زد و بندهای حکومت ایران به نان و نوایی میرسند و مرد اول در سایه خود را آماده میکند تا با تغییر قانون اساسی و حذف پست نخست وزیری الگویی شبیه روسای جمهور مادام العمر و تام الاختیار را اجرایی کند. معاون پارلمانی او (عطا مهاجرانی) مقدمات داستان را مینویسد. جمهوری اول با پایان جنگ ایران و عراق و بسته شدن راه قدس از مسیر کربلا و درگذشت رهبر نخست جمهوری اسلامی و حذف و انزوای نخست وزیر سابق و قلع و قمع کل اپوزیسیون و خاموشی جامعه به اعتبار شوکهای پی در پی تمام می شود.
باری گفته میشود که نظام اقتصادی دولت موسوی بر اساس سیستم مبتنی برکنترل شدید بازار از طریق دخالت حداکثری دولت یا سرمایه داری دولتی شکل گرفته بود. ظاهراً در این شیوه دولت با یک درجه واسطه توزیع ارزاق عمومی را از مسیر ارائه ی کوپن به مردم انجام داده و از قرار به همین دلیل نیز منتقدان موسوی، دوران او را به کنایه “اقتصاد کوپونیستی” خوانده اند. ابتدا اجازه دهید برای ورود به پایه های سیاست اقتصادی جمهوری اول (دولت موسوی) نگاهی داشته باشیم به ترکیب کابینه! سخنگوی دولت: احمد توکلی. یک تیپ راست گرای کلاسیک که از بیخ و بن موجودی به نام کارگر را به رسمیت نمیشناسد و معتقد است در قانون کار به جای استفاده از “کارگر” از واژه ی “اجیر” استفاده شود. خوب توجه کنید به افاضات این موجود. دعوا مربوط میشود به همان ابتدای دهه ی شصت و نوشتن قانون کار. « من اصرار داشتم که قانون کار بر اساس احکام حقوقی اسلام نوشته شود. از نظر شرعی کارگر و کارفرما برای عقد قرارداد باید آزاد باشند و شرایط ضمن عقد را خودشان به مصلحت خودشان تنظیم کنند.. وزرایی که تعلقات سوسیالیستی داشتند با این موضوع مخالف بودند. اشتباهی که من کرده بودم در تهیه پیش نویس قانون و به جای لفظ کارگر از یک ترم فقهی به نام “اجیر” استفاده کرده بودم. ترجمه اجیر به فارسی می شود کارگر.» مرسی! بعد از جناب احمد توکلی وزیر بازرگانی که بود؟ حبیبالله عسگراولادی. در عین حال جناب احمد آقای توکلی وزیر کار هم تشریف داشتند. معاون امر بازسازی نیروی انسانی عبدالله جاسبی. هم او که با پشتیبانی مستقیم رفسنجانی دانشگاه را به یک بنگاه خصوصی درآمدزا تقلیل داد. وزیر نفت سید محمد غرضی.( جهت اطلاع مجدد، تواب زمان شاه و بازجوی تقی شهرام). وزیر صنایع سید مصطفا هاشمی طبا. وزیر جهاد سازندگی بیژن نامدار زنگنه. وزیر اطلاعات ریشهری. وزیر امور خارجه علی اکبر ولایتی. وزیر بهداری علیرضا مرندی و قس علیهذا! چنانکه از نام و شهرت و رویکرد سیاسی این افراد طی چهار دهه ی گذشته پیدا است همه ی ایشان به طیف راست و بازار محور تعلق دارند. همین ترکیب کم و بیش در بخش وزرای اقتصادی هیئت دولت موسوی نیز حاکم است. مدافعان دولت موسوی و جمهوری اول اما این دولت را بر محور دولت شبه کینزی و کنترل گر بازار میدانند و آن را نقطه عطف درخشانی در تاریخ جمهوری اسلامی به شمار می آورند. ظاهر قضیه نیز باید گواه همین ماجرا باشد. اما صرفنظر از مشاهدات آمپریک امثال نگارنده توزیع ارزاق کوپنی به سرعت در فساد بورژوازی نوکیسه ی به اصطلاح بازاری و حجره نشین به تجمیع سرمایه های متوسط در میان جماعتی خاص انجامید. شغل کذایی کوپن فروشی در همین راستا شکل گرفت. شغلی جدید در اقتصاد ایران که بر مبنای آن عده یی سرگذرها می ایستادند و کوپن خرید و فروش میکردند. واضح است که ارزاقی که توسط کوپن به مردم تعلق میگرفت کفاف امرار معیشت آنان را نمیداد و در نتیجه مردم کوپنهای خود را نمیفروختند و واضحتر است که این کوپنهای فروشی از بقالی ها به دست دلالان نمیرسید. اینکه “بازاریان عزیز” به چه شیوه یی کوپنهای مازاد را تهیه و به دلال ها میدادند خود حکایت جالبیست که لابد نظام کنترلی دولت مهندس باید پاسخگوی باشد. از این ماجرا که بگذریم واقعیت این است که به دلیل بسته بودن جامعه ی ایران در دوران جنگ هرگز شاخص های رفاه و توسعه ی انسانی – به شکل معتبری ارائه نشد. آمار دقیق مرگ و میر کودکان زیر یک سال، مرگ مادران باردار، مرگ ناشی از بیماریهایی همچون کزاز نوزادان، امید به زنده گی و غیره هیچ گاه به درستی دانسته نیامد. خانه های بهداشت عقب مانده ی روستایی، با حضور یک مامای بیسواد اساساً قادر نبودند یک زایمان متعارف را به زنده گی پیوند بزنند، و کلمه ی “استریل” و کزاز نوزادان برایشان کاملاً ناشناخته بود. به تبع این ماجرا نمیتوان به آمار دولت – که معمولاً به دور از چشمان ماموران WHO صورت می بست – چندان اعتماد کرد. با این حال به چند مورد مستند اشاره می کنم. بدون تقدم و تاخر.
بر اساس استاندارد سازمان بهداشت جهانی (WHO) به طور متوسط برای هر ۱۰۰۰ نفر یک پزشک لازم است. در سال ۱۳۷۳ این رقم در ایران ۳۰۰۰ نفر بوده است. نگفته نماند که غالب این پزشکان نیز در شهرهای بزرگ مستقر بوده اند. در مورد دندانپزشک معیار WHO یک نفر برای هر ۱۰۰۰۰ است. در سال ۱۳۷۳ نسبت دندانپزشک به صد هزار جمعیت، فقط ۹ بوده است. بر مبنای همان معیارهای حداقلی جهانی برای هر ۲۵۰ نفر یک تخت بیمارستانی ضروری است، در سال ۱۳۶۵ برای هر ۷۰۰ نفر یک تخت وجود داشته است، که غالب آن ها در تهران و چند شهر بزرگ قرار داشته است.
واردات و وابسته گی
«در سال ۱۳۶۲ با وجود حجم قابل توجه درآمدهای ارزی، به علت افزایش چشمگیر واردات کالا از خارج کشور، موازنه ی تجاری به میزان ۵۸۴ میلیون دلار کسری نشان میدهد. با کاهش درآمدهای ارزی در سال ۱۳۶۳ میزان کسری موازنه پرداختها به حدود یک دوم میلیارد دلار افزایش یافت.» (حمید ابریشمی ۱۳۷۵، ص: ۹۵)
در سال ۱۳۶۷ در کل صنایع ایران، به طور میانگین ۲۱.۳ درصد ارزش مواد مصرفی مواد اولیه ی خارجی بوده است. بیشترین وابسته گی به مواد اولیه ی خارجی به ترتیب به صنایع متفرقه با ۵۳ درصد، صنایع شیمیایی، نفت، زغالسنگ، لاستیک و پلاستیک با ۴۱.۳ درصد و صنایع تولید فلزات اساسی با ۳۲.۷ درصد بوده است. گرچه آمار مربوط به وابسته گی صنایع به ماشین آلات در دسترس نیست، اما حجم کلان هزینه های ارزی سه وزارتخانه ی صنعتی [صنایع، صنایع سنگین و معادن و فلزات – این وزارتخانه ها در دولت مهندس هنوز ادغام نشده بودند] و حجم واردات صنعتی به طور کلی بیانگر وابسته گی های عمیق به بازار جهانی در زمینه ی صنعت است. وابسته گی به تکنولوژی خارجی در صنایع کشور، بیشتر در زمینه ی ماشین آلات و راه اندازی آن، الکترونیک، مکانیک، برق، شیمی و کامپیوتر بوده است. وابسته گی به مواد اولیه قطعات و ماشین آلات و دانش فنی و در نهایت کاهش تولید باعث شده که از ۱۲۳ کارگاه بزرگ مورد بررسی تنها ۵۳ کارگاه یا ۴.۷ درصدآنها موفق به صدور کالاهای تولیدی خود شوند. به دیگر سخن ۹۵.۳ درصد از این صنایع قادر نبوده اند، حتا بخش ناچیزی از ارز هزینه شده ی خود را از طریق صدور تولیدات جبران کنند.» (پیشین، ص: ۳۳)
«به این ترتیب با وجود “صنعتی شدن” در یک دوره ی هفتاد ساله، نیاز کشور به تولیدات صنعتی خارجی همواره افزایش یافته و دامنه ی کالاهای وارداتی از چند قلم کالای محدود به هزاران قلم کالا، مواد و ماشین آلات گسترش یافته است. از ۳۰۰ میلیارد دلار واردات (کیهان: ۴/ مهر ۱۳۷۲) در ۲۰ سال گذشته [یعنی از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۷۲] حدود ۲۰۰ میلیارد دلار آن مربوط به سال های پس از انقلاب بوده است. ضمن اینکه اشتغال صنعتی کشور در صنایع بزرگ تنها کمتر از نیمی از اشتغال صنعتی کشور را تشکیل داده است.» (کلیه ی [ ] و تاکیدها در تمام مقاله از من است)
(ابراهیم رزاقی (۱۳۷۲) دو ماهنامهی اطلاعات سیاسی اقتصادی ش: ۷۶-۷۵، صص:۷۹-۷۸ )
«آمار منتشره از سوی وزارت صنایع در مورد تولیدات صنعتی نشان دهنده ی کاهش میزان تولید در قسمت اعظم تولیدات صنعتی در سال ۱۳۶۷ است. به طوری که از ۸۸ قلم کالای مورد بررسی در واحدهای صنعتی عمده آمارگیری شده ۵۸ قلم آن با کاهش تولید مواجه بوده است.» (حمید ابریشمی، ۱۳۷۵، ص:۳۲)
طی سالهای ۱۳۵۶-۱۳۳۸ تولید ناخالص داخلی ایران ۴.۶ برابر شده و ارزش افزودهی صنعت به ۹.۸ برابر رسیده است. در فاصلهی سالهای ۱۳۶۵ – ۱۳۵۶ [یعنی صدارت جناب مهندس] تولید ناخالص داخلی حدود ۱۳.۷ درصد کاهش یافته است و ارزش افزوده ی صنعت به ۲۶.۵ درصد صعود کرده است. سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۶۷ از نظر کاهش قدر مطلق نوسان تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده ی صنعتی، از نظر کاهش قدر مطلق استثناییست… سهم اندک صنعت در تولید ناخالص داخلی بیانگر ناتوانی این بخش نسبت به بخش های دیگر اقتصادی است.
با توجه با اینکه ۶۱ درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور در سال ۱۳۶۶ از واحدهای بزرگ صنعتی به دست میآمد و این واحدها به کومک مواد اولیه قطعات، ماشین آلات و تکنولوژی خارجی به تولید می پرداختند و بدون درآمد نفت صادراتی چنین حرکتی غیر ممکن بوده و هست ابعاد عقب مانده گی صنعتی کشور روشن میشود. (ابراهیم رزاقی، ۱۳۷۵، ص: ۴۲۴)
در افزوده و توجه! در اینجا بحث من به هیچوجه معطوف به نقد “عقب ماندهگی صنعتی” بورژوازی و یا “وابسته گی” و عدم “استقلال” این طبقه نیست.
واردات کشاورزی
واردات محصولات کشاورزی در دولت موسوی چنین بوده: «واردات محصول زراعی در سال ۱۳۵۲ حدود ۷.۶ میلیون تن و در سال ۱۳۵۶ حدود ۴.۲ میلیون تن بوده است: در سال ۱۳۶۸ این میزان به حدود ۱۰ میلیون رسیده، سال ۱۳۶۸ از نظر واردات محصولات زراعی نسبت به سال ۱۳۵۲ حدود ۳۱.۶ درصد و نسبت به سال ۱۳۵۶ حدود ۱۳۸ درصد افزایش یافته است.» (پیشین، ص: ۳۰۴)
واردات مواد غذایی در سال ۱۳۶۸ روی هم حدود ۱۰.۲ میلیون تن، اعم از زراعی، دامپروری و ماهیگیری بوده است. واردات این مواد در سالهای ۱۳۵۷، ۱۳۶۱، ۱۳۶۶ به ترتیب ۳، ۵.۶ و ۶.۷ تن بوده است.
(سالنامه ی آماری کشور، سال ۱۳۶۹، صص:۴۱۵-۴۱۲)
صادرات غیر نفتی
در سال ۱۳۶۲ کلاً ۵۲۰۰ تُن میوه از کشور صادر شده است که در مقابل حجم تولید میوه (۱۲۰۰۰۰۰ تُن سیب درختی، ۱۴۰۰۰۰ تُن انگور و ۶۰۰۰۰۰ تُن انار، بیش از یک میلیون تُن مرکبات، ۳۵۰ هز ار تُن انواع میوه های هسته دار و ۱۵۰ هزار تُن گلابی) رقم ناچیزی بوده است. همچنین از مجموع ۴۶۰ هزار تُن خرمای تولیدی، فقط ۱۴ هزار تُن و از ۸۰ هزار تُن کشمش و سبزی تنها ۹ تُن صادر گردیده است و بدین ترتیب محصولات مازاد بر مصرف کشور روی دست تولیدکننده گان مانده است. (در افزوده: ماجرای شیوع “بیماری هلندی” در صنعت نفت ایران بماند برای مجالی دیگر )
دستمزد
در فاصله ی سالهای ۱۳۶۵ – ۱۳۶۱ میانگین مزد و حقوق سالانه ی پرداختی به کارگران صنعتی از ۷۷۲.۷ هزار ریال در سال ۱۳۶۱ – با ۳۴ درصد رشد – به ۱۰۳۵.۲هزار ریال در سال ۱۳۶۵ رسیده است. (سالنامه ی آماری کشور ۱۳۶۹، ص:۲۹۴) در صورت حفظ قدرت خرید میبایستی میانگین مزد و حقوق پرداختی این کارگاهها به ۱.۲۹۴هزار ریال میرسید. به این ترتیب با وجود افزایش یاد شده، عملاً ۲۵ درصد از میانگین مزد و حقوق دریافتی کارگاههای بزرگ صنعتی کاسته شده است. (پیشین، ص:۳۹۹)
بهره وری نیروی کار
کیفیت و بهره وری نیروی کار در چارچوب نظام سرمایهداری به چند عامل مستقیم مرتبط است. شرایط مفید کار، دستمزد مناسب، تامین اجتماعی و رفاه در کنار سطح قابل قبولی از تکنولوژی، مواد اولیه ی مطلوب و تخصص علمی. به استناد آمار رسمی در دوران صدارت جناب مهندس نیروی کار بازدهی و کیفیت حداقلی نیز بیرون نداده است:
در سالهای ۶۵-۱۳۵۵، تعداد افراد آموزش دیده و متخصص شاغل در کشور حدوداً دو برابر گردید. اما میزان بازدهی و بهره وری نیروی کار متخصص کشور در سال ۱۳۶۵ نسبت به سال ۱۳۵۵ پیشرفت مورد انتظار را نداشته است. در طول این دوره، تقریباً ۲.۲ میلیون نفر نیروی کار جدید وارد فرایند تولیدی کشور شدند و جمعیت شاغل از ۸.۸ میلیون نفر به ۱۱ میلیون نفر بالغ گردید، ولی تولید ملی طی این سالها در کل روند مطلوبی نداشته است.
(محمد علیزاده، ۱۳۶۹ “نگاهی به وضعیت اشتغال، مدیریت و بهره وری در نیروی کار” [مقاله] اطلاعات، دوشنبه، ۶ اسفند).
« در افزایش تولید ناخالص ملی طی سالهای ۱۳۶۸ به بعد، افزایش جهانی قیمت نفت نقش تعیینکننده داشته است.»
(ابریشمی، ۱۳۷۵، ص:۱۹۸)
خصوصی سازی اقتصادی (قابل توجه جناب غنی نژاد)
آنچه در ایران به خصوصی سازی مشهور شده است درواقع شکل تمام عیار واگذاری اموال دولت به افرادی از حکومت است تا بتوانند از این طریق بر انباشت سرمایه های خود بیفزایند و کالا و خدمات را به هر قیمتی که میخواهند در بازار بفروشند. در واقع این خصوصی سازی ویژه مستقیماً به معنای حذف همان اندک مزایای خدمات دولتی و محروم کردن مردم زحمتکش از امکاناتی است که با سرمایه های ملی به دست آمده است. اینکه آقای غنی نژاد در جریان یک خلط مبحث با فلان فرد بی اطلاع از ساز و کارهای اقتصاد سیاسی ایران – که حتا هایک را هم نمی شناسد- مدعی می شود که افراد فاسد در اقتصاد ایران هیچکدام وابسته به بخش خصوصی نیستند و برای اثبات نظر خود پیروزمندانه به اختلاس سه هزار میلیاردیِ خاوری (مدیر کل اسبق بانک ملی) تکیه میکند تا حمایت خود از پلشت ترین شکل سرمایه داری (بازار آزادیِ هایک – فریدمن) را به مخاطب حقنه کند در همین واقعیت پیش گفته ریشه دارد. ارزیابی “خوب بد زشت” بودن سرمایه داری دولتی بدون ارزیابی نقش نماینده گی طبقاتی دولت حاکم ممکن نیست. اگر دولت نماینده بورژوازی به ویژه بورژوازی تا بن دندان فاسد ایران باشد مستقل از شکل فرمال آن حال و روز معیشت متعارف مردم کارگر به همان روزی در می آید که فی الحال در ایرانِ کنونی مشاهده میکنید. اما اگر دولت حاکم برآیند مبارزات جنبش کارگری و وجود اتحاد جماهیر شوروی و نماینده ی جناح چپ بورژوازی باشد (دولت رفاه یا کینزی) به هر حال وضع معاش مردم زحمتکش دوزار بهبود می یابد. غنینژاد همه ی این بدیهیات را خوانده است و خوب میداند اما حریف ضعیف خود را به گوشه ی رینگ میبرد تا به نفع هایک دراز کند. جناب غنی نژاد حمله به عبارت نامفهوم “اقتصاد دستوری” را بهانه و توجیه دفاع از اقتصاد سرمایه داری آنهم هارترین شکل آن یعنی “بازار آزاد” قرار میدهد و به این ترتیب اساس دخالت دولت در بازار را نفی میکند. واقعیت این است دولت اگر در بازار و اقتصاد به نفع مردم کارگر و زحمتکش دخالت نکند بهتر است برود کشکش را بسابد. به یک مفهوم روشن غنی نژاد از همان عبارت مشهوری سخن میگوید که رونالد ریگان روز ۲۰ ژانویه ی ۱۹۸۱ و هنگام تحویل کاخ سفید گفت:
« دولت راه حل مشکلات ما نیست، بلکه دلیل وجود مشکلات است و دوران آن به پایان رسیده…»
آنچه در ایران امروز و در تمام اقتصادهای بازار آزادی مشاهده میکنیم دقیقاً کاربست همان استراتژی سیاسی اقتصادی ریگان است. سیل می آید دولت نیست. زلزله میآید دولت نیست. پاندمی کرونا میآید دولت نیست. مردم زحمتکش به دارو درمان و بهداشت و آموزش رایگان نیاز دارند دولت نیست. وزیر بهداشت دولت مستقر از مسئولیت بدیهی خود شانه خالی میکند و به پیرمردی که قادر به پرداخت هزینه ی هنگفت فیزیوتراپی نیست می گوید: “خودت بمال!” روزانه جمع زیادی از مردم در جاده های غیر استاندارد با اتومبیل های کاغذی و در غیاب حمل و نقل عمومی و مفید کشته میشوند دولت نیست. هر روز یکی از مقام های ارشد پول مردم را به جیب میزند و در می رود دولت نیست. حضور دولت فقط زمانی سخت و شدیداً ملموس می شود که چهار نفر برای اعتراض به دستمزد نازل و همسان سازی به خیابان آمده اند و یا نسبت به دخالت بی جای پلیس در امور خصوصی آنان از جمله حجاب اجباری اعتراض می کنند. در چنین شرایطی دولت هست و از نوع مقتدرش هم هست. اگر منظور از اقتصاد دستوری همان اقتصاد برنامه محور و قانونمند در مقابل عنان گسیخته گی بازار و سود و هرج و مرج تولید است بله که وجود دولت از نان شب هم لازمتر است. اما اگر منظور از دولت حفاظت از منافع سرمایه داران و صدور مجوز به ویلاسازان در جنگلها و بلند مرتبه سازی بی بنیاد و فروش اموال عمومی است مردم می خواهند سر به تن چنین دولتی نباشد. میفرمایند کمونیست ها برای تمام مسائل جامعه قانون مینویسند و دستور صادر میکنند. تا حدودی درست میفرمایند. اقتصاد که سهل است همین جناب غنی نژاد اگر یک روز در شهری عاری از قانونِ راهنمایی راننده گی اتومبیل براند دور میدانم از چهار تا خیابان به سلامت بگذرد. ایشان که برای مهمترین و حیات یترین بخش زنده گی اجتماعی یعنی اقتصاد و بازار فرمان”آزادی” صادر میکنند آیا حاضرند به عملکرد آزاد فردی که نیمه شب در مقابل خانه ی جنابشان دستش را روی بوق گذاشته است اختیار آزاد عطا کنند؟ حالا که بحث تا حدودی خسته کننده شد اجازه دهید با نقل خاطره یی از احمد شاملو فی الحال از این مرحله بگذریم. شاملو میگفت بعد از انقلاب که به تهران برگشته بود همسایه ی طبقه ی بالا هر روز گلیم اش را دم پنجره می تکانده و خاک و آشغال آن مستقیم به اتاق شاعر می آمده. روزی شاملو به این حرکت ایذایی طرف اعتراض کرده. همسایه ی محترم با کمال احترام گفته “انقلاب کردیم که آزاد باشیم.!” درک جناب غنی نژاد و هواداران بازار آزاد از مساله ی آزادی بدون برابری و توزیع ثروت رو به پائین به همین اندازه مسموم و مضر است. تنها فرق ایشان و همپالکی هایشان – امثال نیلی و سریع القلم – با کسانی مانند روحانی و رئیسی ظاهر فرمالشان است و بس. در ماهیت و محتوا همه ی این افراد مدافع استثمار و بهره کشی از کارگران و زحمتکشان هستند. در نهایت اینکه جناب غنی نژاد در مباحثه با حریف سبک وزن خود درواقع بحثی کهنه درباره ی هیچ چیز زیاد ارائه می دهد. این موضوع به لحاظ وزن نظری همان چیزی کمتر از هیچ است. چیزی که بارها در میدان عمل شکست خورده و تنها به ضرب زور و تمهیدات پلیسی سرپا مانده است. این”هیچ چیز زیاد” فقط در جریان پاندمی کرونا و در حالیکه سازمان بهداشت جهانیِ مورد علاقه ی جناب غنی نژاد و “چپ” های لکانی به شدت راست همچون ژیژک از شستن دست ها هر ده دقیقه یک بار سخن می گفتند به صراحت اعلام می کرد که دومیلیارد و سیصد میلیون بشر ژنده پوش فاقد آب آشامیدنی هستند. شستن دست ها پیشکش! اما از این نکات امتناعی که بگذریم مساله به ساده گی این است که در یک اقتصاد سوسیالیستی چیزی به نام “رقابت” میان مراکز تولیدی و خدماتی وجود ندارد و پدیده ی مسموم “اضافه تولید” از میان رفته است. این اقتصاد مانند یک ارکستر سمفونی کار میکند و هیچیک از اعضای این ارکستر (جامعه) خارج از هدف ارکستر (رفاه عمومی) سازی را کوک نمی کند. دو عارضه ی رکود و تورم و ترکیب مهلک آن که اینک گریبان اقتصاد سیاسی ایران را گرفته و هر روز جمع بیشتری از کارگران را به گرداب مرگ و فلاکت می بلعد بخش ذاتی و جدایی ناپذیر نظام اجتماعی تولید سرمایه داری هستند.
جناب غنی نژاد!
میدانم که مخالفت شما با بورژوازی حاکم به دلیل حاکمیت نظام اجتماعی تولیدی ویژه یی است که در آن از رقابت خبری نیست. در واقع نارضایتی شما از به اصطلاح “اقتصاد دستوری” و مثلاً دولتی به سبب همان دست نامریی بازار است که خودتنظیمی را به تعبیر امثال شما به عهده دارد. اما اجازه بدهید با طرح چند پرسش یک نکته را نیز اضافه کنم. ما کمونیست ها خوشحال میشویم بفرمائید که اگر منطق و روال بازار آزاد بر اقتصاد ایران حاکم شود بحران هایی همچون مسکن و بیکاری و رکود تورمی و اعتیاد و فحشا و فقر مزمن و حاشیه نشینی چگونه حل خواهد شد؟ من بر خلاف شما و دوستانتان و البته سرداران و مقام های ارشد و غیر ارشد حاکم با بسیاری از افراد زیرپل خواب مدت ها حشر و نشر داشته ام. بسیاری از آنان را به نام و مشخصات کامل می شناسم که از بیماریهای عفونی شدید رنج میبرند و قادر به تهیه چند ورق آنتی بیوتیک نیستند. بسیاری از آنان را میشناسم که به دلیل تزریق آلوده و یا زخم ناشی از کار خشن دست و پایشان عفونی و در معرض سپتیسمی شدن است. من با این جماعت بی همه چیز ساعت ها نشست و برخاست کرده و گپ زده ام. وقتی به آینده ی این افراد و احتمال فراوان قطع دست و پایشان و خانواده ی بی پناهشان فکر میکنم تمام وجودم میلرزد. شما چند نفر از این جماعت را می شناسید. شهردار بسیجی تهران چطور؟ رئیس سپاهی مجلس چطور؟ رئیس جمهوری طرفدار “عدالت” چطور؟ این نکات هولناک را علاوه بر مباحث مطروحه ی پیشین گفتم تا گفته باشم برخلاف تحلیل و ارزیابی شما و دوستانتان نظام تولید سرمایه داری در ایران مطلقاً دولتی نیست. به هر حال در تمام دولت های سرمایه داری حتا کشورهایی که نئولیبرالیسم به شدت پیشروی کرده است به هر حال در بحران های اجتماعی دولت حضور نیم بند دارد. مثلاً در همین ماجرای اپیدمی کرونا کم و بیش تمام دولت های اصلی سرمای هداری از دولت ترامپ گرفته تا دولت مکرون وارد شدند و علاوه بر پرداخت مبالغ قابل توجه وجه نقد نسبت به واکسیناسیون عمومی و بستری بیماران – هر چند با اکراه – اقدام کردند. درست که دولت حاکم بر ایران یک دولت سرمایه داری است که با تمام وجود منافع طبقه ی سرمایه دار را پاسداری می کند اما سرمایه داری دولتی به هر حال چه از نوع دولت رفاه و چه از نوع دولت لیبرالیسم لیبرتری تونی بلر و چه به شکل دولت نئولیبرال تیپیک تاچریستی و ریگانیستی وظایفی در مقابل مردم فرودست دارد که به شکل حداقلی هم که شده ناگزیر از پاسخ به آنها است. در ایران دولت بورژوایی تحقیقاً در تمام بخشهای مهم اقتصادی اعم از مسکن و کار و درمان و بهداشت و آموزش و پرورش و جلوگیری از آز سیری ناپذیر انباشت سرمایه از سوی الیگارش ها “بیطرفی محض” اعلام کرده است. از سوی دیگر همین الیگارش ها که نبض بازار ارز و مسکن و طلا و بورس و سایر بخش های مهم اقتصادی را به دست گرفته اند بدون هیچ رقابتی هر جور که دوست دارند بازار را اداره می کنند. در واقع سرمایه داری حاکم در ایران گونه یی خاص از سرمایه داری رانتی فاسد کلپتوکرات انحصاراتی است. به این ترتیب شما “حق” دارید از این نوع سرمایه داری ناراضی باشید. شما کماکان “محق” هستید که مانند استادانتان از جمله آدام اسمیت و هایک و فریدمن نسبت به فقدان کلیدی ترین اصل نظام تولید بورژوایی در اقتصاد ایران یعنی رقابت شاکی باشید. حتا شما حق دارید مدعی شوید که در نظام سرمایه داری ایران میان انحصارات و کارتل ها هم رقابتی وجود ندارد. اما بیائید فرض کنیم که صاحبان کارتل ها و انحصارات و بورژواهای فاسد کلپتوکرات و غیره شرشان کنده شد و دولت هم از اقتصاد بیرون کشید و فرمان را به بازار آزاد سپرد. بسیار خوب. فقط در یک مورد بفرمائید این بازار آزاد رقابتی و دولت غیردخالتگر که تمام قدرت و اعتبارش را از سود و ارزش مبادله و انجماد دستمزد کارگران می گیرد برای هر دز واکسن کرونا قرار بود چه مبلغی از کارگران دریافت کند؟ همین ساز و کار به چه بهایی و چگونه امکان درس خواندن و رقابت (ترم مورد علاقه ی شما) میان دانش آموزان خانوارهای کارگری و سرمایه داران را فراهم و مهیا خواهد کرد؟ شما که زبانم لال به این اصل ضدانسانی باور ندارید که اگر پول نداری برو بمیر!
ادامه دهیم….
نگاهی به تغییرات در سپرده های بخش دولتی و خصوصی و تشکیل سرمایه در این بخش نشان میدهد در فاصله ی ۱۴ سال پس از سال ۱۳۵۵ از حیث تشکیل پس انداز بخش خصوصی از بخش دولتی موثرتر و فربه تر عمل کرده است:
| تشکیل سرمایه | ۱۳۵۵ | ۱۳۶۹ | افزایش |
| دولتی | ۸۶۳.۷ | ۳.۰۴۶.۴ | ۳.۵۳ برابر |
| خصوصی | ۶۲۵ | ۲/۶۱۶/۲ | ۴.۱۹ برابر |
ارقام به میلیارد ریال است.
به نقل از: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ترازنامه و گزارش سالیانه ۱۳۵۶ و ۱۳۶۹
طرح این نکته قطعاً به مفهوم دفاع از سرمایه داری دولتی نیست. سرمایه داری در تمام اشکالش اعم از بازار آزادی و یا دولتی دشمن زنده گی فرودستان اقتصادی و سم مهلک برابری و آزادی است. از این آمار میتوان نتیجه گرفت که عروج نئولیبرالیسم درسال ۱۹۷۹ (تاچریسم) و ۱۹۸۱ (ریگانیسم) و مصادف شدن آن با انقلاب ۵۷، از یکسو و حرکت به سوی جهانی شدن و ادغام در اقتصاد جهانی سرمایه داری با تلنگر خصوصی سازی نئولیبرالی کمی پیش از عروج جریان بورژوایی کارگزاران سازنده گی (دولت پنجم و ششم) شکل بسته است.
در مجموع با تمام قیل وقال های عدالت خواهانه ی موسوی، نرخ رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۷ به طور کلی و میانگین نیم درصد بوده است.
سیاسی امنیتی
سیاست خارجی. (رابطه با امپریالیسم امریکا) با وجودی که حاکمیت ایران طی تمام ۴۴ سال گذشته و به ویژه متعاقب گرفتن سفارت از “ضدیت” با امپریالیسم امریکا شعار داده اما واقعیت جز این است. من در چند مقاله از جمله “غول امپریالیسم در فنجان” و “پراگماتیسم پیدا و پنهان” و “از تشدید تحریم ها تا….” به استناد فکت ثابت کردم که دولت های مختلف ایران و امریکا در مواقع مقتضی و بنا به موقعیت خاص با همدیگر روابط بسیار دوستانه یی داشته اند. آزادی گروگان ها در آستانه ی پیروزی رونالد ریگان، ماجرای حیرت انگیز خرید سلاح و منافع آن به سود ضدانقلابیون کنترا (علیه دولت انقلابی نیکاراگوئه/ اورتگا)، همکاری با ناتو در جریان جنگهای بالکان و افغانستان (حمایت از مجاهدین علیه دولت های چپ رفرمیست افغانستان و به ویژه ضدیت با دولت ترقی خواه نجیب الله)، تحریم المپیک مسکو همسو با امریکا و غرب، همکاری با امریکا و ناتو در جریان جنگ و لشکر کشی به عراق صدام حسین، همکاری با ناتو و امریکا در ماجرای آزادسازی موصل و سرانجام رویای بی فرجام برجام از جمله سرخط همکاری های تنگاتنگ دولت های مختلف جمهوری اسلامی با امریکا و اروپا بوده است.
در دوره ی اول جمهوری اسلامی دو اتفاق مهم دیگر رخ داد. جنگ با عراق که کمی پیش از صدارت موسوی شروع شده بود. و قلع و قمع نیروها و جریان های سوسیالیست و کارگری و در نهایت حذف پست نخست وزیری و قائم مقام رهبری. این رویکردها به منظور عروج دولت رفسنجانی (شروع جمهوری اسلامی دوم) شکل گرفت. هدف از تمام این سیاست ها صاف کردن مسیر انجام بی دغدغه ی برنامه های نئولیبرالی بود. در واقع جامعه ی ایران با چند شوک بزرگ (جنگ و کشتار مخالفان) به قبرستانی تبدیل شد که از درون آن دولت رفسنجانی بیرون آمد. دولت مطلوب IMF و IBRD.
جمهوری دوم (۱۳۶۸-۱۴۰۰)
«وقتی بیان میشود ۲۷۰ میلیارد دلار در این سه چهار سال چه شده، این یک دغدغه و نگرانی را نشان میدهد.»
(موسوی، مطبوعات ایران، ۱/۳/۱۳۸۸)
– واردات؛ طی سالهای ۸۸-۱۳۸۴ واردات کشور تقریباً ۲۶۹ میلیارد دلار، یعنی برابر با کل درآمد نفتی همین دوران بوده است. فقط در یک قلم خبرگزاری ایلنا روز سه شنبه ۲۰/ مرداد ۱۳۸۸ در متن گزارشی تحت عنوان “تحمیل پائیز دولتی به باغهای ایران” به نقد گستره ی واردات گسترده نشست و چنین نوشت:
«مدعیان حمایت از مردم [منظور دولت نهم بود، چرا که ایلنا سنگ اصلاح طلبان دولتی را به سینه میزند] بازار کشور را بر روی میوه های خارجی باز کرده اند. در ۴ سال گذشته یک میلیارد دلار واردات میوه داشته ایم. در حالیکه تولید میوه در داخل ۴ برابر بیش از مصرف داخلی آن است.» همان روز صفحه ی ۱۱ روزنامه ی “سرمایه” – که از اقتصاد کارگزارانی + مشارکتی دفاع میکرد – از “فاجعه ی سیب آمریکایی کیلویی ۳۰۰ تومان” که با وجود تکذیب مسوولان در بازار عرضه میشود، سخن گفت. و البته باز هم در همان روز احمد توکلی به یاد ما آورد که دولت در چهار ماه سال ۱۳۸۸ یک میلیارد و صد و شش میلیون دلار بنزین خریده است.
– در سه ماه نخست سال ۱۳۸۸ واردات ایران از چین ۱۳۸ درصد افزایش داشته و از رقم دو میلیارد و ۶۲ میلیون دلار در سال ۸۳ به رقم ۴ میلیارد و ۹۱۵ میلیون دلار رسیده است. بازار ایران در سالهای گذشته تخت دو نفره یی برای هم آغوشی اضافه تولید چینی ها و مصرف وطنی ها بوده است! یک سر این تخت در شهر توسری خورده ی بانه و… سر دیگر آن در اسکله های نامرئی است. نازبالش این تخت هم در خیابان های جمهوری و ونک و… تهران است. چه شود؟
– سهم کالایی سرمایه یی از ۴۲ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۱۸.۵ درصد در سال ۱۳۸۶ کاهش یافته است. به عبارت دیگر در دولت نهم بیش از ۱۷۷ میلیارد دلار افزون بر درآمدهای نفتی خرج شده است. (این رقم از طریق حذف درآمدهای نفتی از درآمدهای عمومی دولت به دست میآید.)
– با توجه به کاهش بهای نفت از ۱۴۷ دلار در بشکه به ۶۰ تا ۷۰ دلار – یعنی نصف کسری بودجهی دولت در سال ۸۸ (۴۴ میلیارد دلار) – دولت و مجلس برای جبران این کسری راهکارهای متفاوتی را پیش نهادند. از یکسو تقلیل حدود ۳۰ درصدی بودجه ی عمرانی سبب شد که رشد سرمایه گذاری صنعتی در سال ۱۳۸۶ و نیمه ی اول ۱۳۸۷ به ترتیب به منهای ۱۱ و ۲۱ درصد کاهش یابد. مهمترین پی آمد این امر اخلال در امر تولید داخلی، تعطیلی پی درپی صنایع و به تبع آن بیکارسازی های وسیع کارگران و تعویق و تقلیل دستمزدها – نسبت به تورم – بوده است.
– طرح هدفمندسازی یارانه ها. آزادسازی قیمتها یا به تعبیر آیت الله جنتی “شبه ریاضت اقتصادی” هنگام عملیاتی شدن در این برهه و در بهترین شرایط میتوانست ۲۰ میلیارد دلار از کسری بودجه را در ماه های پایانی سال ۸۹ جبران کند. اما اصرار دولت به حذف ۴۰ میلیارد دلاری یارانه ها صرفاً تلاشی در راستای آزادسازی قیمتها و تمکین به برنامه و دستور مطاع نهادهای برتون وودز بود.
نگفته پیداست هیچ مجنون به کوه و بیابان زده یی در شرایطی که خط فقر بالای یک میلیون تومان بود و دستمزد پایه یی کارگران ۳۰۳ هزار تومان بود، نمی توانست مدافع وضع موجود باشد. بنا به آمار عادل آذر (رئیس وقت مرکز آمار ایران) در این دوره ی خاص که به دوران عدالت اجتماعی مشهور شد، بیش از ۳۲ میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق زنده گی میکردند.
دستمزد
کنترل تورم و رکود تورمی از طریق انجماد و کاهش دستمزدها طرح و برنامه نئولیبرال های ایرانی نیز هست. این سیاست در کنار تجمیع تورم و عقب مانده گی تاریخی مزد از نرخ تورم چنان نهادینه شده است که با وجود افزایش دستمزد بر مبنای نرخ تورم طی سال های ۹۵ و ۹۶ هنوز دستمزدها به نحو شگفت انگیزی سه برابر کم تر از “سبد هزینه ی خانوار” اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و کمیته ی مزد شورایعالی کار است. برای این که بتوانیم این مبحث را به شکل مستند و مستدل پیش ببریم لاجرم به آمارهای رسمی اعلام شده از سوی مراکز دولتی تکیه می کنیم.
مزد حداقل اسمی (تومان در ماه) و نرخ تورم رسمی در سال های ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۲
| ۱۳۶۵ | ۱۳۶۴ | ۱۳۶۳ | ۱۳۶۲ | ۱۳۶۱ | ۱۳۶۰ | ۱۳۵۹ | ۱۳۵۸ | سال |
| ۲۱۶۰ | ۲۱۶۰ | ۱۹۰۵ | ۱۹۰۵ | ۱۹۰۵ | ۱۹۰۵ | ۱۹۰۵ | ۱۷۰۱ | مزد حداقل |
| ۲۳.۷ | ۶.۹ | ۱۰.۴ | ۱۴.۸ | ۱۹.۲ | ۲۲.۸ | ۲۳.۵ | ۱۱.۴۰ | نرخ تورم (درصد) |
| ۱۳۷۳ | ۱۳۷۲ | ۱۳۷۱ | ۱۳۷۰ | ۱۳۶۹ | ۱۳۶۸ | ۱۳۶۷ | ۱۳۶۶ | سال |
| ۱۱۶۸۲ | ۸۹۸۲ | ۶۸۰۱ | ۵۰۳۱ | ۳۰۰۰ | ۲۴۹۰ | ۲۴۹۰ | ۲۲۸۰ | مزد حداقل |
| ۳۵.۲ | ۲۲.۹ | ۲۴.۴ | ۲۰.۷ | ۹.۰ | ۱۷.۴ | ۲۸.۹ | ۲۷.۷ | نرخ تورم (درصد) |
| ۱۳۸۱ | ۱۳۸۰ | ۱۳۷۹ | ۱۳۷۸ | ۱۳۷۷ | ۱۳۷۶ | ۱۳۷۵ | ۱۳۷۴ | سال |
| ۶۹۸۴۶ | ۵۶۷۹۰ | ۴۵۸۰۱ | ۳۶۱۸۳ | ۳۰۱۵۳ | ۲۵۴۴۶ | ۲۰۷۲۱ | ۱۵۹۹۹ | مزد حداقل |
| ۱۵.۸ | ۱۱.۴ | ۱۲.۶ | ۲۰.۱ | ۱۸.۱ | ۱۷.۳ | ۲۳.۲ | ۴۹.۴ | نرخ تورم (درصد) |
| ۱۳۸۹ | ۱۳۸۸ | ۱۳۸۷ | ۱۳۸۶ | ۱۳۸۵ | ۱۳۸۴ | ۱۳۸۳ | ۱۳۸۲ | سال |
| ۳۰۳۰۴۸ | ۲۶۳۵۲۰ | ۲۱۹۶۰۰ | ۱۸۳۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ | ۱۲۶۶۷۸ | ۱۰۶۶۰۰ | ۸۵۳۳۸ | مزد حداقل |
| ۱۲.۴ | ۱۰.۸ | ۲۵.۴ | ۱۸.۴ | ۱۱.۹ | ۱۰.۴ | ۱۵.۲ | ۱۵.۶ | نرخ تورم (درصد) |
| ۱۳۹۷ | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۴ | ۱۳۹۳ | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۰ | سال |
| ۱۱۴۸۳۱۱ | ۹۳۰۰۰۰ | ۸۱۲۱۶۶ | ۷۱۲۴۲۵ | ۶۸۰۹۱۰ | ۴۸۷۱۲۵ | ۳۸۹۷۰۰ | ۳۳۰۳۰۰ | مزد حداقل |
| ۳۱.۲ | ۹.۶ | ۶.۷ | 15-13 | ۱۵.۶ | ۴۳.۰ | ۳۰.۵۴ | ۲۱.۵ | نرخ تورم |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰ | ۱۳۹۹ | ۱۳۹۸ | سال | |||
| ۷۳۰۸۲۸۴ | ۴۱۷۹۷۵۰ | ۲۵۵۴۹۵۰ | ۱۹۱۰۰۰۰ | ۱۵۱۷۰۰۰ | مزد حداقل |
در این جا و با اعتنا به آمار و ارقام رسمی که در جدول پیش نوشته آمده است می توان محاسبه کرد در صورتی که حداقل مزد بر پایه ی نرخ تورم اضافه می شد بازهم رقم دستمزد فعلی دست کم بیش از سه برابر کم تر از سبد هزینه ی خانوار می بود. اما نکتهی مهم در این ارتباط را میتوان به چند بخش تقسیم کرد:
الف. از نظر سوسیالیست تحلیل منناسبات اجتماعی تولید سرمایه داری و روند انباشت سرمایه متکی به نظریه ی ارزش مارکس است.
ب. با توجه به خرید و فروش ارزان نیروی کار در چهارچوب سرمایهداری ایران سهم دستمزد از ارزش مبادله چیزی در حدود ۵ و در خوشبینانه ترین ارزیابی های ۸ درصد است.
پ. به اعتبار انباشت تورم از سال ۱۳۵۴ تا کنون و عقب مانده گی سالانه و حتا ماهانه ی دستمزد از نرخ تورم، دفاع از بند اول ماده ی ۴۱ قانون کار فقط بازی در زمین بورژوازی است و آبی از آن برای کارگران گرم نخواهد شد.
ت. با وجودی که نرخ تورم به ادعای مقام های ارشد دولتی هیچگاه دقیق و واقعی نبوده است اما حتا در حد همین ارقام اعلام شده میتوان دریافت که انجماد دستمزدها در برابر افزایش تورم زنده گی کارگران و مزدبگیران را تا کجا به اعماق فقر ساقط کرده است.
ارقام قلابی نرخ تورم!
بنا بر منطق ساده ی “دستمزد- تورم” برای تعیین حداقل دستمزد لاجرم تشخیص نرخ واقعی تورم شرط اصلی است. با وجودی که طبق بند یک ماده ی چهل و یک قانون کار نرخ تورم بایداز سوی “بانک مرکزی” اعلام شود اما قانون برنامه ی پنجم توسعه مرجع اعلام نرخ تورم را “مرکز آمار ایران” می داند! اساسا چنان که دانسته است آمار و ارقام و به ویژه آمار اقتصادی در ایران هرگز شفاف و دقیق نبوده است. دولت ها و سازمان های متبوع شان برای توجیه روی کردهای خود با آمار چنان بازی می کنند و به عبارتی “آمار سازی” می کنند که همیشه محل مناقشه در نزاع های سیاسی دو جناح حاکم بوده است. این آمار سازی ها به قدری علنی شده است که حتا رهبر جمهوری اسلامی در ملاقات اسفند ۱۳۹۵ با اعضای مجلس خبره گان می گوید: “به رئیس جمهور محترم هم گفتم که بیان شاخص های کلان خوب است، البته اگر آمارها قابل خدشه نباشد.” و این یعنی آمارها قابل خدشه است. به چند نمونه اشاره می کنم. بر اساس محاسبه ی روزنامه ی “دنیای اقتصاد” نرخ تورم در دی ماه ۱۳۹۰ به اعتبار ارزیابی بانک مرکزی ۲۱ درصد بوده است. اما اسدالله عسگراولادی (رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین) همان هنگام معتقد بوده که “نرخ تورم با احتساب نوسانات ارزی در همان ماه دی ۱۳۹۰ به ۴۰ درصد رسیده است.” در جریان مناظرات انتخاباتی ۱۳۸۸ احمدی نژاد در دفاع از عملکرد دولت خود نرخ تورم سال ۱۳۷۷ را ۱۵ درصد دانست و یادآور شد که بیشترین تورم یعنی ۴۳ درصد در دوران دولت های رفسنجانی شکل گرفته است. در مقابل رقم ۱۵درصدی رئیس وقت دولت، رقیب انتخاباتی او که آن زمان عضو مجمع تشخیص مصلحت بود (میرحسین موسوی) نمودارهای ارائه شده از سوی احمدی نژاد را به “نقش مار” مانسته ساخت و نرخ تورم سال ۱۳۷۷ را بالغ بر ۲۵.۴ درصد دانست. لازم به یادآوری است که در این سال دستمزد کارگران با وجود رقم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی(یعنی ۲۵.۴ درصد) فقط ۲۰ درصد افزایش داشته است.در ماجرای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۲ شورای عالی کار مزدی نرخ تورم را معادل ۲۵درصد اعلام کرد و با تخفیف به سرمایه داران محترم دستمزد را ۱۷.۹ افزایش داد! بلافاصله پس از قانونی شدن رقم مرکز آمار ایران مشخص کرد که نرخ تورم در این سال ۳۰.۵ درصد بوده است. کم تر از دو ماه بعد همان مرکز نرخ تورم همان سال را ۴۵درصد معین کرد! سال ۱۳۹۲ نرخ تورم رسمی بالغ بر ۳۴.۷ درصد بود اما تنها ۲۵ درصد به مزد کارگران افزوده شد! در حالی که رئیس جمهور وقت (حسن روحانی) دستِ کم در دو مصاحبه ی پیش انتخاباتی قول ترمیم دستمزدها بر اساس نرخ تورم را تاکید کرده بود. با این حال با توجه به انباشت سنگین تورم طی سال های طولانی رقم مزد اسمی چندین برابر از نرخ تورم – حتا اگر به دقت ارزیابی و اعلام شود- عقب مانده است. بر پایه ی همین انباشت و تجمیع نرخ تورم و عقب مانده گی دستمزد از آن و یک سلسله مولفه های دیگر است که رئیس دانا به درست اعلام می کند اگر افزایش مزد بر پایه نرخ تورم محاسبه شود به چیزی در حدود حداکثر یک میلیون و سیصدهزار تومان برای سال ۱۳۹۵ خواهد رسید که فاصله اش با خط معاش دو برابر کم تر و تا خط فقر نسبی برای همین سال (۳.۵ میلیون تومان) یک دره فاصله دارد. و دقیقا به همین سبب است که دفاع از طرح و برنامه و سیاستِ “دستمزد- نرخ تورم” بازی کردن به سود و برای بورژوازی حاکم است.
سقوط ارزش ریال در مسیر فساد نهادینه
یکی از شگردهای نخ نما شده ی احمدی نژاد در تقابل با رقبای محافظه کار خود تهدیدی تکراری بود که هرگز عملی نشد. محمود هرگاه که در تنگنای رقیب قرار میگرفت ژستی میگرفت که به موجب آن باید دست در جیب کاپشن مشهورش می کرد و لیستی از اسامی چهل پنجاه مهره ی گردن کلفت را بیرون میکشید که در مجموع نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار از بانک ها وام گرفته و پس نداده بودند. بنا به ادعای احمدی نژاد لیست کامل نام و مشخصات این افراد که غالباً از درون دولت های رفسنجانی و خاتمی در آمده بودند در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته بود اما آنان برای خود می چرخیدند و کسی را یارای نزدیک شدن به حریمشان نبود. بخش قابل توجهی از این افراد از جمله صاحبان صنایع بودند که وام های مورد نظر را با ارز دولتی گرفته و بدون آنکه هزینه ی نوسازی تولید و پرداخت دستمزد کارگران کنند کارخانه را با جاه و جلالش شخم زده و زمین و امکاناتش را درو کرده و با وام کلان به اروپا و امریکا تشریف برده بودند. خیلی از این افراد ارز دولتی را در صرافی ها به بهای سه تا چهار برابر آب کرده بودند. بعضی دیگر زده بودند تو کار برج سازی و خرید و فروش زمین و طلا و ساخت و ساز ویلا در مناطق خوش آب و هوای شمال و جنگل خواری و مشابه. داستان زمانی هیجان انگیز شد که یک فرد اولترا ارزشی در مقام مدیر عامل بانک ملی کشور در مهرماه ۱۳۹۰ (نیمه ی دوم دوره دوم دولت ارزشی و “عدالت پرور” محمود) مبلغ هنگفت ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان را زمین زد و در میان بهت و حیرت افکار عمومی از ییلاق قشلاق تورنتوی کانادا سر در آورد.خانه ی ۳۰۰۰۰۰۰ دلاری برادر خاوری در منطقه ی اعیان نشین Post Road و البته مالکیت کمپانی Soaring Properties در همان حوالی دروازه غار تورنتو نماد یک جریان نهادینه شده در نظام حاکم بود. در حالی که استخدام در مراکز دولتی برای فرزندان ما شهروندان درجه دو و سه مطلقاً ممنوع بوده و کماکان است و در حالی که تصدی یک پست در حد کارمند ساده ی بانک مستلزم عبور از هفت خوان رستم بود و است مدیر کل مهمترین بانک دولتی کشور با خیال آسوده مبلغی هنگفت را بالا کشیده بود و بعد در کمال خونسردی سوار هواپیما شده بود و به کانادا تشریف برده بود. این فقط یک اختلاس ساده نبود. اسکاندالی عظیم بود که اگر در هر کشور دموکراتیکی اتفاق می افتاد بلافاصله دولت استعفا می داد و سقوط می کرد. سایر شهرهای امریکا و اروپا فعلا بماند. اگر پژوهشگری تنها یک ماه وقت بگذارد و سری به کوچه پس کوچه های دو شهر تورنتو و ونکور بزند حساب کار اختلاس و فرار مقام های دولتی دستش می آید. حسابی که دود از کله ی آدم بلند می کند. کانادا برای این افراد درست مانند کلمبیا و مکزیک برای قاچاقچیان کوکائین و ماری جوانا است. با این تفاوت که مرحوم پابلو اسکوبار بخشی از در آمد ناشی از ترانزیت کوکائین به کالیفرنیا را صرف خانه سازی و توزیع پول در میان افراد فقیر مدلین میکرد و هرگز به جیب کارگران و زحمتکشان زادگاه خود دستبرد نمی زد اما اختلاسگران ارزشی وطنی وام های دولتی بدون نرخ بهره و ارز صادراتی را به جیب گشاد مبارک می ریزند و بخشی از آن را با استاندار و شهردار و نماینده مجلس تقسیم می کنند و بقیه را هم یک جا بالا می کشند. نمونه ی کوچک چنین افرادی را باید در چهره ی پلشت برادران اسدبیگی در هفت تپه دید و برای پی بردن به عمق واقعیت باید آن ها را تکثیر کرد. در این کثرت به شدت شگفت انگیز پلورالیستی با “شخصیت”های جالبی همچون مرتضا رفیق دوست و فاضل خداد و شهرام جزایری و غلامحسین کرباسچی و محمد رضا رحیمی (معاون اول محمود) و بابک زنجانی و مه آفرید امیرخسروی و عباس تقی زاده (عباس کوتول) – فردی فوق العاده با “استعداد” و بهره کند از “خلاقیت خاص” که با شغل سیگارفروشی وارد بازار آزاد شد – و سیف و جهانگیری و امثالهم آشنا می شویم. بالاخره اینهم از مزایای بازار آزاد است که به “استعداد و خلاقیت و نبوغ” کاسبان اجازه ی شکوفایی می دهد. قبول ندارید؟ از “استاد” غنی نژاد بپرسید! البته بر سه عنصر پیشگفته باید تز “ژن خوب” جناب عارفِ معاون اول خاتمی را نیز اضافه کرد. برای پولدار شدن همین ها کافی است! توزیع نابرابر تسهیلات بانکی و اختصاص وام های بدون پشتوانه ی مولتی تریلیاردی به افراد خودی اظهرمن الشمس است. در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲ بانک مرکزی طی اطلاعیه یی اعلام کرد که کل تسهیلات اعم از جاری و غیرجاری تقریباً ۵۲۳۳ هزار میلیارد ریال بوده است. در این میان تسهیلات غیرجاری ۸۰۷ هزار میلیارد ریال و نسبت آن به کل تسهیلات ۱۵ درصد بوده است. در عین حال ۶۱ پرونده دارای بدهی بالای ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیارد ریال بوده اند! مبلغ کل تسهیلات غیرجاری این پرونده ها ۱۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیارد ریال یعنی در حدود ۱۹ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه ی بانکی کشور بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی تقریباً ۲۹ درصد کل مطالبات جاری شبکه ی بانکی کشور به ۱۷۳ فرد حقیقی یا حقوقی مربوط بوده است. وجود این اوصاف و در حالیکه قوه قضائیه به محض کمترین “تخلف” یک فعال سیاسی یا فرهنگی را ممنوع الخروج می کند تمام تلاش مراکز تصمیم سازی حاکمیت معطوف به آزادی عمل کلان بدهکاران بانکی بوده است. در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۲ پایگاه خبری آفتاب به صراحت نوشت “۸۰ درصد معوقات بانکی تنها در اختیار ۳۰ نفر است.” در مهرماه ۱۳۹۲ بانک مرکزی طی صدور بخشنامه یی “جالب” به مدیران عامل کلیه ی بانک ها ثابت کرد نظام مالی حکومت دربست در خدمت این بدهکاران “محترم” است! در بند هشتم بخشنامه ی مورد نظر تصریح شده است: «به منظور مساعدت به بدهکاران در مواردی نظیر تشرف به خانه ی خدا و مسافرت های اضطراری از قبیل انجام امور درمانی و پیگیری مسائل تجاری برای تسویه ی بدهی رفع ممنوعیت خروج برای یک بار با ذکر علت صورت پذیرد. رفع ممنوعیت خروج یک بار حداکثر تا سه مرتبه قابل اقدام است.» نگفته پیداست کدام “از ما بهتران” به منظور “انجام امور درمانی” به خارج از کشور مشرف می شوند! جمع کنید این بساط دوز و کلک را!
علاوه بر این اختلاس های کلان و نظام مند که در سیستم فاسد بوروکراتیک حاکم نهادینه شده است و به اشکال مختلف در دوره های متفاوت – از گم شدن دکل نفتی تا حراج یک دهم قیمت خانه های شهرداری و سیسمونی گیت و مشابه به نمایش علنی در آمده است – مسئله ی دیگر واگذاری های اموال دولتی به افراد بسیار بالای حکومتی به ثمن بخس است. نام چنین سرقت آشکاری را نه میشود “خصوصی سازی” گذاشت و نه فروش اموال مازاد دولت تحت عنوان “مولد سازی” و مشابه. واگذاری اموال عمومی از مدارس و دانشگاه ها و بیمارستان ها و جنگل ها و ساحل ها و نفت و پتروشیمی و مخابرات به هر فردی – که در ایران کنونی فقط افراد ذینفوذ را شامل میشود- مطلقاً یک برنامه ی اقتصادی نئولیبرالی تحت عنوان “خصوصی سازی” نیست. این پدیده دقیقاً کلپتوکراسی است. دست بردن در جیب مردم است. فروش اموال عمومی است و هیچ دولتی حق ندارد به بهانه ی “کوچک سازی” اموال ملی را با هر قیمتی به افراد حقیقی بفروشد. بنا به تحقیقات مستند محمد مالجو “از زمانی که برای اولین بار زمینه ی اجرایی خصوصی سازی در ایران (۱۳۷۰) مهیا شد تا پایان سال ۱۳۹۰ ارزش اسمی ثروت انتقال یافته از بخش دولتی به هویت های حقیقی یا حقوقی غیردولتی معادل تقریباً ۱۰۰۰ تریلیون ریال بوده است.” مهمترین برنده ی خصوصی سازی های گسترده طی حاکمیت دولت های نهم و دهم (احمدینژاد) در حقیقت بخش عمومی غیردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی، بنیادهای عام المنفعه ی مذهبی و فرهنگی و علمی و نهادهای حکومتی بوده اند.
| سال | نرخ رسمی دلار(تومان) | درصد افزایش نرخ رسمی نسبت به سال گذشته | حداکثر نرخ بازار آزاد(تومان) | درصد افزایش نرخ آزادنسبت به سال گذشته | نسبت نرخ آزاد به نرخ رسمی |
| ۱۳۵۷ | ۷ | – | ۱۰ | – | ۱۴۳% |
| ۱۳۵۸ | ۷ | ۰% | ۱۴ | ۴۰% | ۲۰۰% |
| ۱۳۵۹ | ۷ | ۰% | ۲۰ | ۴۳% | ۲۸۶% |
| ۱۳۶۰ | ۸ | ۱۴% | ۲۷ | ۳۵% | ۳۳۸% |
| ۱۳۶۱ | ۸ | ۰% | ۳۵ | ۳۰% | ۴۳۸% |
| ۱۳۶۲ | ۸ | ۰% | ۴۵ | ۲۹% | ۵۶۳% |
| ۱۳۶۳ | ۹ | ۱۳% | ۵۸ | ۲۹% | ۶۴۴% |
| ۱۳۶۴ | ۸ | ۱۱%- | ۶۱ | ۵% | ۷۶۳% |
| ۱۳۶۵ | ۷ | ۱۳%- | ۷۴ | ۲۱% | ۱۰۵۷% |
| ۱۳۶۶ | ۷ | ۰% | ۹۹ | ۳۴% | ۱۴۱۴% |
| ۱۳۶۷ | ۶ | ۱۴%- | ۹۶ | ۳%- | ۱۶۰۰% |
| ۱۳۶۸ | ۷ | ۱۷% | ۱۲ | ۲۵% | ۱۷۱۴% |
| ۱۳۶۹ | ۶ | ۱۴%- | ۱۴۱ | ۱۸% | ۲۳۵۰% |
| ۱۳۷۰ | ۶ | ۰% | ۱۴۲ | ۱% | ۲۳۶۷% |
| ۱۳۷۱ | ۱۴۵ | ۲۳۱۱% | ۱۴۹ | ۵% | ۱۰۳% |
| ۱۳۷۲ | ۱۶۵ | ۱۴% | ۱۸۰ | ۲۱% | ۱۰۹% |
| ۱۳۷۳ | ۱۷۵ | ۶% | ۲۶۳ | ۴۶% | ۱۵۰% |
| ۱۳۷۴ | ۱۷۵ | ۰% | ۴۰۳ | ۵۳% | ۲۳۰% |
| ۱۳۷۵ | ۱۷۵ | ۰% | ۴۴۴ | ۱۰% | ۲۵۴% |
| ۱۳۷۶ | ۱۷۵ | ۰% | ۴۷۸ | ۸% | ۲۷۳% |
| ۱۳۷۷ | ۱۷۵ | ۰% | ۶۴۶ | ۳۵% | ۳۶۹% |
| ۱۳۷۸ | ۱۷۵ | ۰% | ۸۶۳ | ۳۴% | ۴۹۳% |
| ۱۳۷۹ | ۱۷۵ | ۰% | ۸۱۳ | ۶%- | ۴۶۵% |
| ۱۳۸۰ | ۱۷۵ | ۰% | ۷۹۲ | ۳%- | ۴۵۳% |
| ۱۳۸۱ | ۷۹۵ | ۳۵۴% | ۷۹۹ | ۱% | ۱۰۱% |
| ۱۳۸۲ | ۸۲۸ | ۴% | ۸۳۲ | ۴% | ۱۰۰% |
| ۱۳۸۳ | ۸۷۱ | ۵% | ۸۷۴ | ۵% | ۱۰۰% |
| ۱۳۸۴ | ۹۰۲ | ۴% | ۹۰۴ | ۳% | ۱۰۰% |
| ۱۳۸۵ | ۹۱۹ | ۲% | ۹۲۴ | ۲% | ۱۰۰% |
| ۱۳۸۶ | ۹۲۸ | ۱% | ۹۳۵ | ۱% | ۱۰۱% |
| ۱۳۸۷ | ۹۵۷ | ۳% | ۹۶۶ | ۳% | ۱۰۱% |
| ۱۳۸۸ | ۹۸۳ | ۳% | ۱۰۰۰ | ۴% | ۱۰۲% |
| ۱۳۸۹ | ۱۰۳۶ | ۵% | ۱۱۰۰ | ۱۰% | ۱۰۶% |
| ۱۳۹۰ | ۱۱۰۰ | ۶% | ۱۸۰۰ | ۶۴% | ۱۶۴% |
| ۱۳۹۱ | ۱۲۲۶ | ۱۱% | ۳۴۵۰ | ۹۲% | ۲۸۱% |
| ۱۳۹۲ | ۱۲۲۶ | ۰% | ۳۵۰۰ | ۱% | ۲۸۵% |
| ۱۳۹۳ | ۲۹۹۰ | ۱۴۴% | ۳۵۵۰ | ۱% | ۱۱۹% |
| ۱۳۹۴ | ۳۱۸۰ | ۶% | ۳۶۰۰ | ۱% | ۱۱۳% |
| ۱۳۹۵ | ۳۲۸۰ | ۳% | ۳۷۵۰ | ۴% | ۱۱۴% |
| ۱۳۹۶ | ۳۵۸۵ | ۹% | ۴۲۵۰ | ۱۳% | ۱۱۹% |
| ۱۳۹۷ | ۴۲۰۰ | ۱۷% | ۱۳۲۵۰ | ۲۱۲% | ۳۱۵% |
| ۱۳۹۸ | ۴۲۰۰ | ۰% | ۱۵۲۲۵ | ۱۵% | ۳۶۳% |
| ۱۳۹۹ | ۴۲۰۰ | ۰% | ۳۴۳۵۰ | ۱۲۶% | ۸۱۸% |
ظاهر داستان این است که دولت روحانی دلار آزاد را از احمدی نژاد ۳۵۰۰ تومان تحویل گرفته و به بهای ده برابر تحویل دولت رئیسی داده است. ثبات نسبی ارزش برابری دلار در برابر ریال طی چهار سال نخست دولت روحانی به ذخائر ارزی و آزادی سپرده های بانکی و آثار ضدتحریمی برجام باز می گردد. این امر با افزایش تولید و آزادی فروش نفت اگرچه تا حدودی رشد اقتصادی را از حالت منفی دوران احمدی نژاد خارج ساخت اما باید دانست که بالا رفتن رشد اقتصادی ارتباط مستقیمی با بهبود شاخص های زندگی کارگران و زحمتکشان ندارد. نماد بارز این امر را در:
انجماد دستمزدها، افزایش نرخ تورم به ویژه در ارتباط با مواد غذایی، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، تمرکز نقدینه گی در اختیار الیگارش های اتاق بازرگانی و شهرداری قالیباف و مجلس، توقف ساخت و ساز نیروگاه و مسکن (آخوندی وزیر مسکن روحانی ساخت مسکن را روشی سوسیالیستی و ضدانقلابی میدانست) گسترش واگذاری شرکتهای صنعتی به دوستان از جمله هفت تپه و فولاد و مدارس و بیمارستان ها، رها کردن مردم زلزله زدهی غرب به “امان خدا” و انتقاد بی ربط از مسکن مهر، ترجیح رونق بازار بر سلامت مردم در ماجرای پاندمی کرونا و آن شنبه های معروف که اولی به سه برابر شدن قیمت بنزین انجامید و در آبان ۹۸ خون های صدها کارگر و زحمتکش معترض را ریخت و دومی کرونا را به جان مردم انداخت….
میتوان به روشنی مشاهده کرد. به این ترتیب دولت روحانی – که همان ترکیب تطور یافته ی دولت رفسنجانی بود- عملاً نشان داد که راست روی و ضدیت با منافع مردم زحمتکش نهایتی ندارد. مضاف به اینکه همین دولت در ماجرای کرونا بعد از دسته گل وزیر بهداشت نخست خود (“خودت بمال” معروف) مدال طلایی را به چاپلوس ترین وزیر بهداشت تاریخ مملکت اختصاص داد. کمی هم که عقب بر میکردیم با دی ۹۶ و آن کشتار عجیب مواجه می شویم که ریشه ی اصلی آن نیز در نابرابری های روزافزون اقتصادی و افزایش بهای مرغ نهفته بود. در واقع بعد از اعدام های دهه ی ۶۰ دولت روحانی و وزارت کشور او در جریان اعتراض های توده یی کارگران به افزایش سه برابری نرخ بنزین چنان قتل عامی راه انداخت که در تاریخ چهار دهه ی گذشته به راستی بی مانند است.
بحران مسکن
در همین دوران مشعشع در شرایطی که شهردار تهران خانه های دولتی را به ثمن بخس به یاران و همراهان می بخشید بهای مسکن فقط در دولت دوم روحانی ۹۵۰ در صد افزایش یافت و کار به جایی رسید که خرید یک آپارتمان سی سال ساخت ۴۵ متری در جنوب تهران از مرتضوی و نواب گرفته تا جوادیه به نزدیک ۳ میلیارد تومان رسید و خانه دار شدن به رویایی هپروتی مبدل گردید که پیش بینی آن حتا برای جن گیران نیز ممکن نبود. داستانی دردناک که تا کنون نیز با همان غمناکی تراژیک ادامه دارد. در واقع به استناد همین آمارهای دستکاری شده ی دولتی امروز ۴۴ سال پس از سقوط رژیم شاه وضع مسکن و خانه دار شدن مردم دقیقاً مانند همان دوران شاه است و تفاوت معناداری نکرده است. تنها تفاوت این است که بورژوازی کنونی در قالب الیگارش های اندرزگو نشین به مراتب فربه تر از بورژوازی زمان شاه شده اند و در سبک زنده گی “لاکچری” از بورژواهای شاهنشاهی به شدت جلو زده اند و به بورژواهای مونت کارلو و شیخ نشین های خلیج رسیده اند! کمی تامل کنید.
همه ی تحلیلگرانی که از منظر ارزیابی اقتصاد سیاسی به بحران منجر به فروپاشی رژیم شاه وارد شده اند بدون تردید بر تبعاتِ انبساط و انقباض مالی ناشی از افزایش و کاهش بهای نفت پرداخته اند. اهمیت این مولفه به ویژه زمانی برجسته تر می شود که در نظر بگیریم بخش عمده و کلانی از درآمدهای نفتی ناشی از ده برابر شدن بهای نفت از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ هزینه ی ریخت و پاش های حکومتی، تقویت و تحکیم دستگاه سرکوب، تجهیز ارتش با سلاح های پیشرفته، فساد و رانت خواری افراد وابسته به دربار – شاه و در نهایت رواج مصرف گرایی مبتذل شده است. در همین راستا شاه و مشاورانش برنامه ریزی به منظور سرمایه گذاری در تحکیم زیرساخت های اقتصادی کشور را به هیچ گرفتند. به این ترتیب علاوه بر ضعف های مشهود توسعه در ساختارهای بنادر و جاده ها و صنایع فولاد و ترانزیت درون و برونشهری و سیلوها و مدارس و درمانگاه ها، به دلیل گسیل خیل روستائیان مهاجر به شهرها (در نتیجه ی “انقلاب سفید شاه و ملت”) موضوع تامین مسکن کارگران مهاجرِ حاشیه نشین به تدریج از یک مساله ی اقتصادی به بحرانی سیاسی تبدیل شد.
در سال ۱۳۵۱ بالغ بر ۶۴ درصد جمعیت شهرنشین سوتغذیه داشتند. در سال ۱۳۵۶ حدود ۴۳ درصد مردم مسکن نداشتند. در حدفاصل سال های ۵۳ تا ۵۶ اجاره خانه ۶۰ درصد دستمزد کارگران بود. در سال ۵۳ اجاره خانه ۲۰۰ درصد و سال بعد ۱۰۰ درصد افزایش یافت. در واقع شاخص هزینه ی مسکن از سال ۵۳ تا ۵۶ از ۱۰۰ به ۲۹۴ رسید. در مطلع انقلاب بیش از ۶۸ درصد مردم بی سواد بودند. از لحاظ سایر شاخص های توسعه ی انسانی مانند مرگ و میر کودکان زیر یک سال، مرگ و میر مادران باردار، توزیع پزشک و بیمارستان و درمانگاه و تخت بیمارستانی و امید به زنده گی و غیره ایران در میان کشورهای مشابه حائز بدترین رتبه ی ممکن بود. بسیار خوب ارزیابی سایر شاخص های رفاه فعلاً بماند. ببینیم جمهوری اسلامی که رهبر و بنیانگذارش در روز ۱۲ بهمن در سخنرانی معروف بهشت زهرا به صراحت وعده داد که “همه را صاحبِ خانه خواهد کرد.” بعد از ۴ دهه و درآمد نفتی بالغ بر بیش از دوهزار میلیارد دلار چه کرده است. گفتیم در آستانه ی انقلاب ضد سلطنتی ۴۳ درصد از مردم ایران خانه نداشتند. بارها نوشته ایم کلید انقلاب ضد سلطنتی از “خارج محدوده” زده شد و آن مردم فاقد سرپناهی که هر روز آلونک هایشان از سوی بولدوزرهای شهرداری ویران میشد نخستین اعتراض های منسجم اجتماعی علیه رژیم پهلوی را شروع کردند. امروز و در پرتو سیاستهای “مستضعف پناهی” حاکمیت نه فقط “پورشه سواری” به یک ارزش و تفاخر اجتماعی تبدیل شده بلکه فاصله ی طبقاتی به یک گسل پرنشدنی مبدل گردیده است که شهردار سابق تهران و رئیس کنونی مجلس اسلامی از آن به عنوان ۹۶ درصدها در مقابل ۴ درصدی های یاد می کند. در واقع این ۴ درصدی ها همان الیگارش های حاکم هستند که ثروت و قدرت را توامان در اختیار دارند. بازار مسکن و ارز و طلا و هر امتیاز پولساز دیگری در اختیار همین ۴ درصد است. حماقت محض است اگر کسی حتا یک نفر از این ۴ درصد را بیرون از دائره ی قدرت سیاسی تعریف کند. حتا آن پزشکان جراحی که برای یک عمل جراحی دو ساعته ۸۰ میلیون تومان زیر میزی دریافت می کنند و روزانه ده تا دوازده مورد از این زیرمیزی ها به جیب میزنند و سهام بیمارستان های اولترالوکس کلان شهرها را در حساب خود دارند هم بخشی از این دایره ی خونین قدرت هستند. مگر میتوان پذیرفت که فردی روزی پانصد تا هفتصد میلیون تومان در آمد شخصی بدون مالیات داشته باشد اما تحت نظر ممیزان حکومتی نباشد که به یک کلمه ی ساده در کتاب گیر می دهند و فلان نانوا را برای فروش ده قرص نان بدون مجوز جریمه می کنند؟ باری در حال حاضر دولت مدعی است که ۳۵ میلیون نفر از مردم ایران یعنی بالغ بر ۴۰ درصد بی خانه هستند. در بهترین شرایط و در صورت زیست مفلوکانه در جنوبی ترین نقاط محروم کشور چیزی حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد دستمزد هزینه ی کرایه خانه می شود. در مواردی – مثلا خیابان نواب تهران- نه فقط کل دستمزد یک کارگر هزینه ی آپارتمانی درب و داغون و چهل متری می شود بلکه مبلغی نیز باید به عنوان رهن خانه پرداخت کند. بنا به آمارهای دولتی در دوران دولت رفسنجانی که تورم سالانه ۲۲درصد گزارش شده قیمت مسکن ۳.۹ برابر افزایش یافته و دولت یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته است. (از سال ۷۰ تا ۷۴) در دوره ی دولت خاتمی تورم سالانه ۱۹ درصد و افزایش بهای مسکن ۳.۷ برابر بوده است. در این برهه دو میلیون و ۳۱۶ هزار واحد مسکونی بنا شده است. رشد قیمت مسکن به ۳۱۶ درصد رسیده. از سال ۸۴ تا ۹۱ (دوران عدالت محور مسکن مهر) کلاً دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده. تورم سالانه ۲۵ درصد و رشد قیمت مسکن چهار برابر بوده است. در دولت روحانی نرخ متوسط تورم سالانه به ۳۳ درصد رسیده و مسکن ۶۹۰ درصد افزایش قیمت داشته است. با اینهمه رکورد مسکن نیز مانند سایر عرصه های از جمله افزایش دستمزد و تورم و نرخ ارز و طلا با افتخار به جمهوری سوم و دولت رئیسی می رسد. دولتی که میخواست احمدی نژاد را در “عدالت محوری” قفل کند و بنا به وعده ی انتخاباتی رئیس جمهوری اش سالی یک میلیون واحد مسکونی بسازد و به فرض منجمد شدن جمعیت ایران با ساخت ۸ میلیون واحد مسکونی در پایان دو دوره ی تصدی گری خود به اجاره نشینی و حاشیه نشینی و گورخوابی و گود خوابی و اتوبوس خوابی و مشابه پایان دهد. به گفته ی زاکانیِ اصولگرا و شهردار فعلی تهران در همین دو سال اول نه فقط به ده درصد وعده ی دو میلیون واحد نرسیده است بلکه کاری کرده است کارستان: رشد ۷۰ درصدی قیمت مسکن! بر همین اساس است که “مرکز پژوهش های مجلس” وضعیت مسکن را بحرانی اعلام میکند و از افزایش ۹۵۰ درصدی بهای آن فقط طی پنج سال گذشته خبر میدهد!
با تبصره ی ۲۲ برای حل بحران مسکن موافق هستید؟
از آنجا که سخن در حد یک مقاله “دراز شد/ و زین زخم درناک را / خونابه باز شد.- شاملو” کمی به حاشیه میرویم. پیش از این در مورد تبصره ی ۲۲ به اندک توضیحی بسنده کرده و گفته بودیم این عبارتی است که برای نخستین بار در سال ۱۹۶۱ از سوی جوزف هیلر – در رمانی به همین نام – رایج شد. منطق ۲۲ در واقع اشارتی است به وضعیتی متناقض و پیچیده که انسان ناگزیر در آن گرفتار می شود. مثلاً برای پیدا کردن یک شغل تجربه لازم است. حال چگونه میتوان شغلی دست و پا کرد در حالیکه درخواست استخدام به دلیل نداشتن تجربه مکرراً رد میشود. نویسنده یی تازه کار می خواهد نخستین کتابش را چاپ و منتشر کند. اما ناشران در صورتی حاضر به چاپ کتاب هستند که نویسنده به اعتبار چاپ کتاب های پیشین مشهور باشد. در قالب قوانین ضد و نقیض “منطق ۲۲” انسان به وسیله یی نیازمند می شود اما مقام ها این وسیله را به شرطی به او می دهند که نیازمند آن نباشد. برای نمونه بانک ها به کسی وام میدهند که پول قابل توجهی در بانک داشته باشد. فرد فقیر است و بی پول اما دریافت وام مستلزم داشتن پول است. بسیار خوب بیائید در قالب این تبصره به بورژوازی حاکم پیشنهاد کنیم چگونه از بحران لاعلاج مسکن خارج شود. درست است که تاریخ تا کنونی ما هرگز به یاد ندارد و هرگز نیز در آینده ی نزدیک و دور تجربه نخواهد کرد که “خلع ید” سیاسی اقتصادی از طبقه ی بورژوازی از سوی افراد خودی و داخلی و ذینفع همان طبقه صورت گرفته باشد. یک خلع ید درون طبقاتی در بورژوازی همیشه ممکن است و در بسیاری موارد راهگشای عبور از بحران است. چه بسا بورژوازی زمانی که قادر به حل بحران نیست به تعبیر هاروی آن را جا به جا می کند. نئولیبرالیسم از طریق خلع ید مجدد از سرمایه داری بر پایه ی رژیم انباشت متکی به ارزش سهام و اقتصاد ماده زدایی شده و کازینویی توانست از دولت رفاه خلع ید کند. حالا با این فرض ثابت شده که بازگشت از نئولیبرالیسم به دولت رفاه بدون درجه ی مشخصی از پیشروی جنبش کارگری سوسیالیستی از بیخ و بن محال است. می خواهیم ببینیم آیا یک دولت نئولیبرال با خصلت های بورژوازی کنونی حاکم بر ایران می تواند از طریق خلع ید به حل بحران مسکن بپردازد؟
بنا به اذعان مقام های دولت کنونی در حال حاضر و برای حل فوری خانوارهایی که هم اینک درگیر اجاره نشینی کمر شکن هستند دولت باید ۸ میلیون واحد مسکونی بسازد. طبیعی است که با توجه به افزایش جمعیت و اضافه شدن خانوارهای جدید و انجماد در ساخت و ساز مسکن تعداد درخواست ها مرتب افزایش می یابد. حال فرض محال ما این است که بورژوازی ایران می خواهد برای نخستین بار در تاریخ علیه طبقه و افراد حقیقی و حقوقی و نظام سیاسی و اقتصادی خود طغیان کند و از طریق خلع ید از خود به مقابله با بحران مسکن بپردازد. نخستین اقدام این بورژوازی باید شناسایی تمام خانه های خالی باشد. اقدام بعدی مصادره ی کل این خانه ها و استقرار خانوارهای فاقد مسکن در این خانه ها است. اقدام دوم مصادره ی برج ها و هتل ها و ویلاهای خالی و سپردن آن به مردم بی خانمان است. سومین اقدام مصادره ی املاک تمام کسانی است که علاوه بر درآمد متوسط ثابت ماهانه به اندازه ی امرار معاش از طریق اجاره خواری پول جمع می کنند. معمولاً این افراد از دو تا ده ها و صدها خانه دارند و هر ماه کرایه خانه های کلانی به جیب می زنند. این مساله شامل کرایه ی مغازه و پاساژ و گاراژ هم می شود. چهارمین مرحله شامل خانه هایی است که از امکانات ویژه مانند استخر و پنت هاوس و باغ و چشمه ی طبیعی بهره مند هستند. این خانه ها می توانند به مراکز بهداشتی و درمانی و تفریحی تبدیل شوند. پنجمین مرحله خانه های بالای ۱۲۰ متر برای خانوارهای زیر چهار نفر است. این خانوارها باید خانه ی مناسب و متناسب با تعداد نفرات و اعضای خانواده دریافت کنند. خانه های بالغ بر ۷۵ تا ۹۰ متر. تمام استخر خانه ها می تواند و باید به منظور صرفه جویی در مصرف آب سیمان شود. تمام ویلاهای شمال میتواند تحویل مردم بی خانمان منطقه شود. تمام خانوارهایی که بیش از یک اتوموبیل متناسب با نیاز خود دارند می توانند و باید سایر اتوموبیل های خود را تحویل دولت “طغیانگر” بدهند. اتوموبیل های غیرمتعارف و بالاتر از حد متوسط زنده گی مردم ایران از جمله کلیه ی اتومبیل های خارجی – از پورشه و مازراتی گرفته تا لکسوس و بی . ام . و و بنز و غیره – می تواند به شرکت مبدا برگشت داده شود و پول ناشی از فروش آن به صرف تعمیر و ارتقای ترانزیت عمومی برسد. کلیه ی بیمارستان های خصوصی باید ملی شوند و بستری در آنها رایگان شود. کلیه ی هتل ها می توانند فقط در مواقع خاص به میهمانان و توریست های خارجی خدمت ارائه کنند و درآمدشان هزینه ی خدمات اجتماعی شود. کلیه مدارس و دانشگاه های غیر انتفاعی منحل می شوند و همه ی دانش آموزان مستقل از شغل و در آمد والدین خود در مدارس مشابه با امکانات یکسان تحصیل خواهند کرد.
***
باری سلسله پژوهش های مستند نگارنده درباره ی روند و چیستی انباشت سرمایه بعد از انقلاب بهمن ۵۷ دربرگیرنده ی نقش تولید و صدور و درآمدهای نفتی و نحوه ی هزینه سازی آن، بودجه نویسی، صادرات، واردات، صنایع، کشاورزی و خدمات و واگذاری ها و پیمانکاری ها، بخش های مهم مرتبط با آموزش و پرورش از جمله مدارس و دانشگاه های غیرانتفاعی (نام انتفاعی و سودآور خالی کردن جیب مردم)، بیمارستان های بزرگ و کوچک، صندوق های بازنشسته گی، تامین اجتماعی، بانک ها و موسسات مالی اعتباری دولتی و “خصوصی”، بازار بورس و سرمایه ی موهوم، زمین خواری، جنگل خواری، وضع شهرداری ها و فروش تراکم و عروج الیگارش ها، نقدینه گی، نقش تشکل هایی همچون اتاق بازرگانی و قرارگاه های نظامی از جمله خاتم الانبیا…را شامل می شود. بدیهی است که حتا اشارتی شتابزده به مضمون هریک از این سرفصل ها بیرون از حوصله ی خواننده ی عزیز و خارج از ظرفیت این مقاله است. من در این مقاله کوشیدم فی الحال روی دو دغدغه ی اصلی کارگران یعنی دستمزد و تورم و مسکن خم شوم.
۲۵ خرداد ۱۴۰۲
منبع: سایت اخبار روز
